ابتدا نیازهای استخدامی شرکت، به وزارت نیرو اعلام می گردد. وزارت نیرو پس از اخذ مجوز از هیئت وزیران یک آزمون سراسری که ثبت نام آن ازطریق سایت وزارت نیرو صورت می گیرد برگزار نموده و پس از اعلام نتیجة آزمون، معمولاً افراد بومی را به این شرکت اعلام می نماید که پس از انجام مراحل گزینش، در صورت انتخاب، در این شرکت شروع به کار می نمایند.
خیر، اجازه حفر و بهره‌برداری از کلیه منابع آب اعم از چاه، چشمه و قنات، برای مصارف مختلف تنها با ارائه مجوز از سوی شرکت آب منطقه‌ای امکان‌پذیر می‌باشد.
با توجه به اینکه کاهش آبدهی چاه ها در زمان اعمال ماده 11 آئین نمه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب بر اساس تبصره 3 ذیل این ماده انجام و دبی اتی بر اساس میانگین پنج ساله منتهی به نقصان فاحش (کاهش دبی بیش از 55% دبی مجاز) محاسبه و پر واضح است که تغییرات دبی در طول دوره بهره برداری و دبی مجاز اولیه نقش اصلی را در تعیین دبی اتی ایفا می کنند.
جهت تغییر نام پروانه های حفر و بهره برداری لازم است که صاحب پروانه در خواست خود را همراه با رضایت نامه کتبی مبنی بر تغییر نام، به ادارات منابع شهرستانهای تابعه ارائه داده، پس از بررسی توسط کارشناس امور و اظهار نظر کارشناس و تائید کمیسیون صدور پروانه نسبت به تغییر نام پروانه اقدام می گردد.
هرگاه عمق چاهی بر اثر رسوب ماسه کاهش یابد با عنایت به درخواست متقاضیان به ادارات منابع شهرستانهای تابعه و ارائه گزارش کارشناس، مجوز لایروبی صادر می شود.
خیر، قانون یاد شده صرفاً شامل چاه های آب فعال کشاورزی فاقد پروانه محفوره تا پایان سال ۱۳۸۵ است.
چاه های کشاورزی بدون پروانه‌ای که در حال حاضر فعال و دارای سطح زیر کشت و در دست بهره‌برداری هستند و تا پایان سال ۱۳۸۵ حفر و توسط وزارت نیرو شناسایی و در لیست مربوطه درج شده باشند.
کسانی که دارای چاه بدون مجوز (پروانه بهره برداری) هستند می بایست در اسرع وقت نسبت به پرنمودن آن اقدام نمایند. در غیراینصورت توسط مراجع ذیصلاح اقدام قانونی نسبت به آنها صورت خواهد پذیرفت.
به جز مصارف کشاورزی از بقیه چاهها آب بها دریافت می گردد.
حق النظاره بر اساس ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، ناظر به بند های الف و ب ماده 33 همان قانون و بنا به اختیارات حاصله از مصوبه مورخ 29/4/71شورای محترم اقتصاد از مالکین چاهها در یافت می گردد، لازم به ذکر است که با توجه به ماده (3) از قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب 14/7/83مجلس شورای اسلامی، اخذ هر گونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری تحت عنوان حق النظاره از تاریخ 1/1/1384 ممنوع اعلام گردیده است مترتب بر سایر چاهها که مصارف آنها غیر از کشاورزی و دامداری می باشد دریافت می گردد.
