وزیر نیرو در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب:

رضا اردکانیان در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب طی سخنانی آب را سرمایه مشترک انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر دانست و افزود: باید پذیرفت که دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اندک، گذشته است و بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب براساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ که بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره‌وری از آب، استوار است.

اردکانیان با اشاره به اینکه کشور ما به لحاظ میزان مصارف آب و سرانه مصرف در گروه کشورهای است که با کمبود آب مواجه است، ادامه داد: این مهم ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد ولی این در حالی است که حتی صرف‌نظر از میزان کارایی سیاست‌های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب، مناسب نیستند.
 
حدود 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود/ کارآمد نبودن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی

وزیر نیرو تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود ولی حدود 90 درصد آب به طور متوسط در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد.

وی ادامه داد: همچنین تنها 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و فقط 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به حدود 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ایران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای کارآمد نبودن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.

اردکانیان بخش عمده کشاورزی ایران را معیشتی دانست و افزود: نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط می‌باشد و بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیای پیشرفته فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحمیل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند؛ در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد.

وی میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی را نیم نفر به ازای هر هکتار برشمرد و گفت: در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده تولید صنعتی گلخانه‌ای نسبت به کشاورزی سنتی چهل به یک و مصرف آب آن‌ یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسیار بیشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.

اردکانیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار بگیرد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، بیان کرد: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و براساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.

اصلاح ساختار اقتصاد آب تنها منحصر به وزارت نیرو نیست

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار تنها منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، تولید و فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات تولیدی به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان یادآور شد: بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. هرچند این کار به تنوع‌بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم‌ها کمک می‌کند، اما خطر جدی آن بر محیط‌زیست و اقشار فقیر جامعه را در پی داشته است.

وزیر نیرو آب را یک مقوله اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: ازآنجایی‌که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد.

 
الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود/ راهکارهای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی )نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می‌باشد که در شرایط فعلی و برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است. تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی نتایج مطلوبی به بار نیاورده است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.

اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب باید به مباحث متعددی توجه کرد، ادامه داد: «منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب«، »استقرار نظام قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای بخش‌های مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی.

وزیر نیرو ادامه داد: «استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور»، «اعمال اصلاحات ساختاری، نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب»، «تنوع‌بخشی به منابع مالی و ارتقای جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل‌های بهره‌برداران آب در مدیریت امور آب کشور»، «ارتقای بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی»، «ایجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرایط تغییر اقلیم و سازگار باکم آبی» و «حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به تولید محصولات کشاورزی و واردات آن به کشور و منظور نمودن بازرگانی آب مجازی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی» از جمله مباحثی است که بایستی در اصلاح ساختار اقتصادی آب مورد توجه قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ایران، واردات آب مجازی حدود 40 میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود هفت میلیارد مترمکعب می‌باشد. از کل آب مصرفی جهان در بخش کشاورزی، 15 درصد برای تولید مواد صادراتی مصرف شده است.

اردکانیان با تاکید بر اینکه امنیت غذایی لزوما مفهوم خودکفایی داخلی در تمامی عرصه‌ها نیست، تصریح کرد: باید سیاست خوداتکایی در محصولات استراتژیک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.

وی عنوان کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی کشاورزی، گلخانه‌های صنعتی، صنایع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکوتوریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.

 
لزوم به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب

وزیر نیرو اضافه کرد: تحقق راه‌های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل: «مشارکت فراگیر بهره‌برداران آب»، «افزایش بهره‌وری»، «تحویل حجمی آب به مصرف کننده»، «بکارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی»، «تغییر زمان کشت»، «توسعه کشت‌های گلخانه ای»، «کشت فراسرزمینی»، «توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد»، «توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب»، «اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری» است که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. البته تمامی این موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست.

اردکانیان گفت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها به ویژه مصرف کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد.

وی گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌شود.

وزیر نیرو در پایان گفت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدود به یک بخش نیست بلکه همه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی توسعه را در بر می‌گیرد.