وزیر نیرو در صحن علنی مجلس اعلام کرد:
رضا اردکانیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار درباره موضوع حقآبه، گفت: وزارت نیرو ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و مسئولیت در اجرا برای حفظ حفظ حقوق و قانون قانونی حقابه‌داران، در تمامی حوضه‌های آبریز با توجه به اهمیت نیازهای شرب این مسئله را دراولویت قرار داده است.
وی افزود: براین اساس در این فرایند شناسایی حقابه‌بران براساس اسناد مالکیت، احکام دادگاه یا مدارک قانونی توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد و در مواردی که اسناد مذکور نیز وجود نداشته باشد، سطح اراضی و میزان حقابه کشاورزی براساس تصایر ماهواره‌ای برآورد می‌شود و به عنوان یک محدودیت در منابع آب و در برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه بالادست اعمال می‌شود.
وزیر نیرو تاکید کرد: بنابراین از نگاه قانون توزیع عادلانه آب و رعایت حقوق بهره‌برداران قدیمی رودخانه هیچگونه دخل و تصرفی در میزان تخصیص آب این طرح‌ها به قانون پذیرفتنی نیست.
وزیر نیرو افزود: در خصوص موضوع نظام تخصیص نیز درصددیم هر چه زودترهمایشی را در ارتباط با مبانی تخصیص برگزار کنیم و با دعوت از کارشناسان، دستگاه‌های ذیربط و نمایندگان مجلس هر جا که نیاز به بازنگری در این مبانی برای مفاهمه هر چه بیشتر برای برنامه ریزی‌های آتی باشد طبیعتا از آن استفاده خواهیم کرد.
اردکانیان ادامه داد: در خصوص نحوه هزینه کرد منابع ملی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی و میزان دست یابی به اهداف مورد نظر در طرح‌های مهار آب‌های مرزی نیز گزارشات دوره‌ای منظمی به سازمان برنامه و بودجه و مراجع رسمی در این خصوص ارائه می‌شود و هر هفته جلسات خاص مرتبط با پیشرفت طرح‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته آن در وزارت نیرو با حضور وزیر نیرو تشکیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز اقدامات و فعالیت‌های چهارساله بر مبنای اعتبارات اختصاص یافته شامل احداث زیرساخت‌های لازم از جمله 140 کیلومار تونل انتقال آب، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات 142 واحد ایستگاه پمپاژ اصلی، یک هزار کیلومتر سامانه انتقال اصلی برای تامین آب کشاورزی تا سقف 3.1 میلیارد مترمکعب برای تامین آب شرب، صنعت و آب مورد نیاز زیست محیطی و... است.
وزیر نیرو اضافه کرد: تاکنون طرح‌های متعددی به بهره‌برداری رسیده است و امکان آبگیری طرح‌های متعدد دیگر نیز فراهم شده است که امیدواریم به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مطابق این برنامه بتوانیم سایر طرح‌ها را نیز به بهره‌برداری برسانیم.
اردکانیان با تاکید بر اینکه در دوره ساخت و بهره‌برداری از طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 300 هزار نفر فراهم شده است، گفت: در زمینه توسعه بهره‌مندی شهرها و روستاهای نواحی مرزی نیز ما سعی کرده‌ایم از حقابه‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران صیانت شود و در جهت تامین آن‌ها سعی کنیم تا امکان بهره‌برداری شهرها و روستاهای یاد شده از آب شرب سالم فراهم شود.
وی افزود: در خصوص موضوع حقابه‌ها کارگروهی در وزارت نیرو فعال شده است و تمامی مبانی قانونی و اطلاعات مستند این بخش در حال فراهم شدن است که سعی خواهیم کرد در آینده نزدیک نتیجه مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته را به استحضار برسانیم.
وزیر نیرو در بخش دوم سخنان خود نیز گفت: در شرایط فعلی کشور ما همانند بسیاری از نقاط دنیا با موضوع تغییر اقلیم و آثار و عوارض آن مواجه است و همچون برخی نقاط دنیا نیز هنوز از بخشی‌نگری در موضوع مهم و میان بخشی مدیریت منابع آب رنج می‌برد.
وی بر لزوم برقراری مفاهمه ضروری و ملی بر سر موضوع نحوه صحیح مصرف و مدیریت منابع زیست محیطی تاکید کرد و گفت: ما گرفتار یک تاخیر قابل ملاحضه زمانی در اتخاذ رویکرد مناسب برای برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت تحت عنوان مدیریت توامان عرضه و تقاضا هستیم.
اردکانیان یادآور شد: در آبان‌ماه سال 83 دولت وقت راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب را براساس رویکرد مدیریت توامان عرضه و تقاضا تصویب کرده بود و در همان سال با استفاده از فرصت بررسی لایحه قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه دولت تا حدود زیادی بلکه عینا به عنوان یک ماده برنامه چهارم توسعه درج شد ولی ما در خصوص اجرای تکالیف قانونی برنامه چهارم در این زمینه عقب ماندگی داریم و در سال‌های بعد از آن آنگونه که باید به این مسئله پرداخته نشد و هم اکنون سعی ما این است که با اتکای به همین توجه نمایندگان بتوانیم به این مسئله سرعت بدهیم و تا حدود زیادی این مهم را جبران کنیم.
وزیر نیرو ادامه داد: از جمله لوازم این تغییر رویکرد برای اینکه بتوانیم بحث مدیریت عرضه و تقاضا را با هم ببینیم، یک همکاری میان بخشی موثر در داخل سازمان دولت است به همین دلیل اسفندماه سال گذشته کارگروه ملی سازگاری با کم آبی شکل گرفت و به طور منظم جلسات تخصصی آن با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه در حال برگزاری است.
وی افزود: تاکنون نیز تصمیمات خوبی در این کارگروه ملی گرفته شده است از جمله اینکه یک فعالیت هماهنگ سه ساله میان بخشی برای موضوع استقرار الگوی کشت مناسب از جمله در محصول برنج برای استان‌های که در حال حاضر درگیر این مسئله هستند و منابع محدود آب آن‌ها اجازه این کار را نمی‌دهد شکل گرفته است تا با روش‌های جایگزین بتوانیم ضمن حفظ معیشت کشاورزان از منابع آب نیز به شکل مناسب‌تری استفاده کنیم.
تکلیف قانونی وزارت نیرو برای شکل‌گیری مدیریت‌های حوضه آبریز
اردکانیان گفت: کار دوم مهم ما اصلاح ساختار در داخل تشکیلات وزارت نیرو است که این اقدام نیز از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است و فعالیت‌های خوبی نیز در این بخش انجام شده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: تکلیف قانونی ما براساس یکی از مواد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه موضوع شکل‌گیری مدیریت‌های حوضه آبریز است. ما ضمن احترام به موضوع تقسیمات کشوری و قلمرو عملکرد استان‌ها و مسئولیت سنگین استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت باید عملا حوزه‌های طبیعی و مرزهای طبیعی حوضه آبریز را به رسمیت بشناسیم.
وی تصریح کرد: بنابراین در این زمینه مشغول به کار هستیم و نتیجه آن نیز این خواهد بود که تمامی دستگاه‌های مرتبط با آب در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها سهم و نقشخواهند داشت.
