وزیر نیرو در اولین رویداد ملی سازگاری با کم آبی:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، رضا اردکانیان در رویداد ملی سازگاری با کم آبی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی آب در کشور محصول انباشت تاریخی انتخاب‌های ماست، عنوان کرد: این مسئله که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی نیز قرار گرفته است و چندین دهه قدمت دارد، فقط از طریق راهبردهای دوراندیشانه و زمان‌بر می‌توان مورد بررسی و تعدیل قرار داد.
وی هدف از تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را هماهنگی و انسجام در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب دانست و افزود: چند واژه کلیدی در عنوان کارگروه وجود دارد که مبین ماهیت کارگروه است؛ کلیدی‌ترین مفهوم «سازگاری» است و آن هم به این معنا که باید شرایط اقلیمی ایران را مبنای هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره‌برداری از منابع آب قرار داد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ایران دارای «سرنوشت اقلیمی» خاص خود است، ادامه داد: این اقلیم یک‌سوم میانگین جهانی بارش دارد، توزیع بارش‌ها در آن به لحاظ جغرافیایی و زمانی نامتوازن است و به‌طور تاریخی بر زیست مبتنی بر کم‌آبی اتکا کرده است. این سرنوشت اقلیمی قابل تغییر نیست (حداقل با ابزارهای فناورانه بشری تا به امروز) و نمی‌توان آن‌را به پرآبی بدل کرد.
اردکانیان با اشاره به اینکه کارگروه یادشده برای «مقابله»، «از میان بردن» یا حتی «تغییر» کم‌آبی ایجاد نشده است، عنوان کرد: کم‌آبی وضعیت کم و بیش‌ثابتی است که تغییرات سالیانه یا دوره‌ای در میزان بارش‌ها نیز آن‌را ماهیتا تغییر نمی‌دهد و نتیجه طبیعی این است که ساکنان این عرصه از جهان باید خود را با این وضعیت سازگار کنند.
وی افزود: ساکنان این عرصه از جهان باید اصل «کم‌آبی» را بپذیرند و متناسب با آن، بینش‌ها، دانش‌ها و ابزارها را به‌کار بگیرند تا پایداری منابع آب را تضمین کرده و زندگی را در این سرزمین تداوم ببخشند. بنابراین «سازگاری با کم‌آبی» به معنای کنار هم قرار گرفتن «سرنوشت اقلیمی» کم‌آبی و غیرقابل تغییر به پرآبی و «انتخاب انسانی» سازگاری و نه سایر انتخاب‌ها نظیر مقابله یا تغییر سرنوشت اقلیمی است.
وزیر نیرو دومین مفهوم کلیدی این کارگروه را «ملی» بودن آن برشمرد و افزود: معنای واژه ملی فقط از آن جهت نیست که کارگروه در هیئت دولت تصویب شده و بر یکی از اصول قانون اساسی استوار است. «ملی» به این معناست که مسئله آب در ایران فقط از طریق رویکردی که همه بازیگران و کنشگران مؤثر بر مسئله را در همه جغرافیای ایران در بربگیرد قابل تعدیل است. مسأله آب به این ترتیب همه مصرف‌کنندگان آب، یعنی فرد فرد ایرانیان را در بر می‌گیرد و مسئله یک وزارتخانه، دولت یا گروه خاصی از مردم نیست. مسئله آب فقط در شرایطی بستر مناسب‌تری برای تعدیل و بهبود می‌یابد که رویکرد «همه با هم» در دستور کار قرار گیرد و بدان عمل شود.
وزیر نیرو تاکید کرد: تحقق رویکرد «همه با هم» و محقق شدن معنای واژه «ملی» در کشوری که همه دستگاه‌ها به بخشی‌نگری عادت کرده‌اند و به مدد چندین دهه بخشی‌نگری و ضعف سازوکارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی فعالیت میان‌بخشی، کار بسیار دشواری است.
اردکانیان با تاکید بر اینکه رویکرد «همه با هم» به معنای اولویت یافتن فعالیت میان‌بخشی است، اضافه کرد: هیچ وزارتخانه‌ای به تنهایی و هیچ گروهی از مصرف‌کنندگان آب بدون مشارکت سایر گروه‌ها قادر نیستند مسئله آب را تعدیل کرده و بهبود بخشد.
وی تصریح کرد: بازیگران مؤثر در پیدایش و تداوم مسأله آب به‌راحتی نمی‌توانند از عادات گذشته، منافعی که برای‌شان شکل گرفته و آموخته‌ها و دانشی که در مسیرهای ناسازگار با کم‌آبی به دست آورده‌اند دست بکشند.
وزیر نیرو ادامه داد: تولید دانش و متعاقب آن متقاعدسازی اذهان (مردم و سیاست‌گذاران) درباره واقعیت کم‌آبی و نقش آن به عنوان سرنوشت اقلیمی غیرقابل تغییر در محدوده دانش و توان بشری موجود، تولید دانش درباره معنا، ضرورت، راهکارها و ابزارهای سازگاری با کم‌آبی؛ و نهایتاً تبدیل کردن آن به گفتمان و رویکرد غالب در عرصه مدیریت منابع آب ایران، هماهنگ‌سازی منافع همه بازیگران و ذینفعان در مسیر سازگاری با کم‌آبی، نشان دادن ظرفیت‌های تولید ابزارها، خلق شیوه‌های زیست و وضع سیاست‌های مشوق سازگاری با کم‌آبی، سازماندهی نظام سنجش، پایش و ارزیابی دست‌آوردهای توسعه‌ای کشور بر اساس میزان سازگاری با کم‌آبی از جمله اقدامات پیچیده‌ای است که به منظور سازگاری با کم آبی پیش رو داریم.
شیوه زیست اکثریت جامعه بر اساس ناسازگاری با کم‌آبی شکل گرفته است
اردکانیان خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که به دلیل انواعی از سازوکارهای مختلف، منافع بازیگران و شیوه زیست اکثریت جامعه بر اساس زیست ناسازگار با کم‌آبی شکل گرفته و حتی اقتصاد و جامعه به کسانی پاداش می‌دهد که ناسازگاری با کم‌آبی را پیشه کنند.
وزیر نیرو ادامه داد: عوامل سازمانی و ضعف مدیریت، نبود ساختارهای سازمانی سازگار با فعالیت میان‌بخشی، نبود ساختارهای حقوقی-قانونی مبتنی بر مسئولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، بسط نیافتن ظرفیت‌های فنی و تخصصی متناسب با رویکرد میان‌بخشی معطوف به سازگاری با کم‌آبی و مسئولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، تدوین سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر پایداری بدون تمهید کردن ملزومات اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی تحقق آن‌ها و فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی کافی در نظام نهادی مدیریت منابع آب از جمله سازوکارهای زیست امروزین ناسازگار با کم‌آبی ایرانیان است.
وی با تاکید بر اینکه سخن گفتن از ضعف مدیریت بر بستر مدیریت منابع آب نیازمند تصریح و تدقیق بیشتر است، گفت: مدیریت در عرصه منابع آب به معنای «تدوین تابع هدف چندمنظوره‌ای» است که در آن توأمان متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فنی، حقوقی، اقلیمی و سیاسی و حتی امنیتی نقش ایفا می‌کنند. ضعف مدیریت در چنین بستری به معنای نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد تابع هدف و متعاقب آن تحمیل هزینه بر پایداری منابع آبی و بهره‌مندی ذینفعان از منافع آب پایدار بین‌نسلی است.
اردکانیان بیان کرد: یک نکته را نیز ذیل متغیرهای سازمانی و مدیریتی باید با تصریح و تمایز ذکر کرد. نظام مدیریت منابع آب کشور فاقد نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های منابع و مصارف آب متناسب با نیازمندی‌های امروز کشور است. این نکته را با تأکید بیان می‌کنم که رسیدن به اجماع و تحقق رویکرد همه با هم در مدیریت منابع آب، نیازمند داشتن داده‌هایی تا حد ممکن متقن است که زمینه‌ساز وفاق همه ذینفعان باشد و بر اساس آن‌ها بتوان برنامه‌ریزی دقیق مدیریت منابع و هم‌چنین سنجش و پایش تغییرات بر اثر اجرای اقدامات را انجام داد.
وزیر نیرو به عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم آبی اشاره کرد و افزود: نابه‌سامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن موجب شده است تا ایرانیان که در طول تاریخ مصرف‌کننده گران‌ترین آب از طریق قنوات بوده‌اند، در چند دهه اخیر به مصرف‌کننده ارزان‌ترین آب از طریق یارانه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری عظیم دولتی در زیرساخت‌های فناورانه بهره‌برداری از منابع آب تبدیل شوند.
سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های سازگاری با کم‌آبی
وی تاکید کرد: کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پر‌آب طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های سازگاری با کم‌آبی و برنامه‌ریزی بهره‌برداری از منابع آبی حوضه‌های آبریز بر اساس فرض فراوانی، به کمک زیرساخت‌ها، با کم‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم آبی است.
اردکانیان عوامل سیاسی مرتبط با این مسئله اشاره کرد و گفت: مداخلات سیاسی در امور کارشناسی مربوط به مدیریت منابع آب و غلبه «وجه سازه‌ای» بر وجه «غیرسازه‌ای» در مدیریت منابع آب به دلیل عدم گذار به موقع از «مدیریت عرضه» به دوران «مدیریت توأمان عرضه و تقاضا» در آغاز دهه قبل از جمله مسائل سیاسی تاثیرگذار در ناسازگاری با کم آبی است.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما در شرایطی که این سازوکارها امروز نیز فعال هستند، از رویکرد جدید سازگاری با کم‌آبی سخن می‌گوییم. این بدان معناست که باید از طریق فراگیر کردن گفتمان سازگاری با کم‌آبی، به نیروی اجتماعی لازم برای تعدیل سازوکارهای فعال از چند دهه پیش تاکنون دست یابیم و همه نیروهای مؤثر بر سیاست‌های آبی و مدیریت منابع آب کشور را برای تحقق اهداف پایدارسازی منابع آب بسیج کنیم.
تلاش برای فراگیر کردن رویکرد و گفتمان سازگاری با کم‌آبی در کشور
وی با بیان اینکه این نشست در پی فراگیر کردن رویکرد و گفتمان سازگاری با کم‌آبی است، گفت: رویه‌های ناسازگار با کم‌آبی به لحاظ منطق اقتصادی حاکم بر کشور در چند دهه گذشته، با تار و پود زندگی اقتصادی ایرانیان گره خورده است. نهادینه کردن سازگاری با کم‌آبی تنها زمانی ممکن می‌شود که بتوان «منطق سازگاری با کم‌آبی» را با «منطق کنش اقتصادی» پیوند داد و آن‌را ابزاری برای خلق ثروت و منفعت قرار داد. لذا شعار رونق «کسب‌وکارهای سازگار با کم‌آبی» برای این نشست و نمایشگاه انتخاب شده است.
اردکانیان اظهار امیدواری کرد در شرایطی که کشور شدیداً به رونق کسب‌وکارها، تولید، افزایش اشتغال و بهبود شرایط محیط‌زیستی نیاز دارد، کسب‌وکارهای سازگار با کم‌آبی در این رویداد فرصتی برای رشد پیدا کنند. این نشست و نمایشگاه می‌تواند نقش جهت‌دهی به برنامه‌ها و اقدامات سازگار با کم‌آبی را ایفا کرده و ایده‌های مرتبط را بین فعالان در این حوزه به اشتراک بگذارد.
وزیر نیرو تاکید کرد: نیروی انسانی تحصیل‌کرده و مشتاق فعالیت در قالب استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کشور اصلی‌ترین سرمایه برای جهت‌دهی اقتصاد کشور به سمت سازگاری با کم‌آبی است. امیدواریم این رویداد اولاً نشان‌دهنده جدیت کارگروه ملی برای پیشبرد برنامه سازگاری با کم‌آبی باشد و از سوی دیگر انبوهی از مؤثرترین استعدادهای فکری، مالی و کارآفرینی را به سمت اقتصاد سازگاری با کم‌آبی جلب کند.
