گفت و گو//
درباره وجهی از این مولفه، یعنی کمبود آب، نه فقط کارشناسان مستقل که حتی دولتمردان مکرر هشدار داده‌اند؛ اما بحران آب فقط یکی از بدفرجام‌های تغییر اقلیم ایران است.
در این زمینه به دلیل مقوله کم آبی و چشم‌انداز کشور به خصوص تغییر مدل کسب و کار در فلات مرکزی و همچنین امکان تغییر سوخت منازل از گاز به الکتریسیته، چرایی علت پرداخت یارانه به اقشار مرفه در مصرف آب و برق و مباحث مرتبط به مدیریت مصرف با دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو به گفتگو پرداخته شد که خلاصه‌ای از آن را در زیر می‌خوانید:
وزیر نیرو گفت:منابع عظیم مالی طرح انتقال آب از دریا یک بحث است اما اگر شیوه‌های مصرف در کشور اصلاح نشود ممکن است صورت مسئله به گونه‌ای تغییر کند که اگر بعداً هم به صرافت بیفتیم که روش مصرف را عوض کنیم دیگر مسئله به این سادگی‌ها حل نشود.
دکتر رضا اردکانیان در گفتگوی اختصاصی با اطلاعات در پاسخ به اینکه نظر به تحلیل منابع آب کشور به خصوص در فلات مرکزی آیا تغییر مدل کسب و کار از کشاورزی به دیگر مشاغل ضروری به نظر نمی‌رسد و حاکمیت نباید برای این موضوع فکری بکند، گفت:اگر بخواهیم مشکلات را اولویت‌بندی کنیم، در صدر این فهرست، فقدان طرح ملی آمایش سرزمین به چشم می‌خورد.
دکتر اردکانیان ادامه داد: 40سال از پیروزی انقلاب و سامان جدید حکومت داری در کشورمان می‌گذرد ولی دستگاه اصلی برنامه‌ریزی کشور هنوز نتوانسته این طرح را به اتکای یک وفاق گسترده بین ذینفعان این طرح ارائه دهد.
وی افزود:البته در وزارت نیرو جزو برنامه‌های این دوره تهیه طرح‌های استانی آمایش آب‌محور را قرار داده‌ایم. به این معنا که مطالعات پراکنده و بعضاً منظم که تاکنون انجام شده است را جمع‌آوری و طرح خدماتی استانی آمایش آب‌محور را تنظیم کنیم .گام اول این طرح با مشارکت فعال ذینفعان ابتدا در داخل سازمان دولت یعنی وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌هایی که با آب سروکار دارند، آغاز می‌شود و بعد به خارج سازمان دولت تسری می‌یابد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه بنابراین در گام اول باید بپذیریم که توسعه هر استان تحت تأثیر وضع آب برنامه‌ریزی شود و شکل بگیرد، گفت:یعنی حتی اگر به آب انتقالی دریا یا موارد دیگر هم فکر می‌کنیم باید درنظر داشته باشیم که آب نقش کلیدی در شکل دادن به توسعه دارد. پس باید مفاهمه‌ای بین عوامل دست‌اندرکار شکل بگیرد و از نگاه بخشی حذر شود تا آب را به عنوان یک عرصه میان‌بخشی به رسمیت بشناسیم.
به گفته وی، اگر این کار انجام شود که اتفاقاً گام اول آن از استان خوزستان آغاز خواهد شد، باید اختلاف‌نظرهایی که بعضاً در دستگاه‌های دولتی درباره آمار و ارقام وجود دارد را با ایجاد تصویری واحد همه را به مشارکت فرا بخوانیم.
اردکانیان گفت:دولت هم پارسال یک کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ایجاد کرد که چهار وزارتخانه و دو معاونت ریاست جمهوری در آن حضور دارند. با این زیرساخت‌ها امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم طرح استانی آمایش آب‌محور را آغاز کنیم. با آغاز این طرح به نکته اصلی می‌رسیم که مشخص شود در فلات مرکزی محور توسعه چه باید باشد.
وی خاطرنشان کرد:باید ببینیم در این بخش بزرگ از کشور معیشت مردم با فرض حفظ حیات مسکون و جلوگیری از مهاجرت‌ها باید بر چه اساسی شکل بگیرد و آنجاست که به نظر من تکلیف نوع کشاورزی، الگوی کشت و سهم آب برای کشاورزی هم مشخص می‌شود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد:قطعا آنچه در زمینه تغییر مدل کسب و کار در فلات مرکزی مطرح کردید، یک ضرورت است و ما دیگر زمانی که بخواهیم بخشی از آن را در راه بخشی‌نگری هدر دهیم، نداریم. فرصت واقعا کم است و باید کم‌کاری‌های گذشته در این بخش را به سرعت جبران کنیم و کار را پیش ببریم.یعنی بگوئیم آب مساله واحدی است و آن را تقسیم نکنیم که هر دستگاهی از نظر خودش به آن بنگرد.
وی بیان کرد:اکنون در مناطق خشک و کم آب کشور حجم وسیعی از ذخایر آبهای زیرزمینی به مصرف می‌رسد و دلیل آن این است که همه دست به دست هم ندادیم تا الگوی کشت را اصلاح کنیم.
به گفته این عضو کابینه دولت دوازدهم، در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اخیراً کشت برنج در استان‌های غیرشمالی را ممنوع کردیم. در عین حال باید کاری کنیم که کشت برنج در سایر نقاط کشور مقرون به صرفه نباشد، چون نمی‌توان به اجبار جلوی کشت یک محصول را گرفت. باید کاری کنیم حیف و میل چند ده هزار مترمکعبی آب در هر هکتار شالیزار‌های غیراستان‌های شمالی صرفه نداشته باشد.
وی یادآورد شد:مجموع این برنامه‌ها به نظر من می‌تواند منجر به استمرار حیات در فلات مرکزی به شکلی معقول شود؛ حتی به اتکاء ظرفیت اکوسیستمی می‌توان این بخش از کشور را توسعه هم داد تا نگرانی‌ها از ناپایداری شرایط در آینده کم بشود.
گفتنی است:به رغم ایجاد کارگروه سازگاری با کم‌آبی در دولت اما دستگاه‌ها هرکدام برای خود سیاست مستقل در بخش آب اجرا می‌کنند و از جمله وزارت صنعت به اعمال سیاست هایی که دهه‌ها پیش با استقرار صنایع آب‌بر در استان‌های اصفهان و یزد منجر به خسارت بر منابع آبی شد، ادامه می‌دهد و همچنان صنایع فولاد در داخل کشور احداث می‌شود بی‌آنکه منابع آب در نظر گرفته شود.همچنین شهرداری‌ها چمن‌کاری را برنمی‌چینند و با حیف و میل زیاد آب برای فضای سبز شهری مقادیر کلانی آب را از بین می‌برند که این موضوع در تهران برای فضای سبز به حجم آبی معادل یک سد کرج می رسد.
اردکانیان در پاسخ به ناهماهنگی های سیاستی دستگاه ها در چارچوب کارگروه سازگاری با کم‌آبی گفت:سامان گرفتن این موضوع و حتی مسائلی بزرگتر از این، مستلزم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با هم است.ما ابتدا باید بپذیریم عرصه آب، عرصه چند انضباطه است و هیچ بخشی به تنهایی قادر نیست مسائل آن را ببیند؛ چه برسد به اینکه آن را حل کند. باید بپذیریم در صورتی می‌توانیم موفق شویم که با هم کار کنیم.
چنانکه هر چقدر هم وزارت نیرو تمرکزش را روی تامین آب بگذارد و حتی چند برابر آب فعلی را هم تامین کند، اگر به مساله آب پرداخته نشود، باز مشکلی در سطح وسیع‌تر ایجاد خواهد شد. مثلاً پروژه‌های بزرگی را با صرف میلیاردها تومان اجرا کرده‌ایم اما آیا تمامی مسائل نقاط مقصد حل شده است؟ بنابراین صرف تامین آب، مسئله مقصد را حل نمی‌کند و حتماً باید به چگونگی مصرف آن هم بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد:تشکیل کارگروه سازگاری باکم‌آبی قدم آغازین پرداختن به این مساله است که در این زمینه کمیته‌های استانی شکل گرفته تا دستگاه‌ها زیر نظر استاندار در سطح استان به مسائل بپردازند.البته باز هم تاکید می‌کنم باید هدف‌مان مشترک باشد و آگاهی رسانی از طریق ارباب رسانه هم مهم است.
وزیر نیرو در ادامه با انتقاد از تعرفه‌های ناچیز برای آب گفت:امروز شهروندان برای خرید یک بطری نیم‌لیتری آب، هزار تومان هزینه می‌کنند و قدر آخرین قطره‌های این آب را که هر مترمکعب آن ۲ میلیون تومان می‌شود را می‌دانند. حالا وزارت نیرو هزاران میلیارد تومان منابع عمومی کشور را صرف سد و تونل‌‌سازی، شبکه‌سازی و ایستگاه پمپاژ می‌کند و آبی با کیفیت همان آب معدنی به منازل تحویل می‌دهیم ولی بابت هر مترمکعب آن فقط ۵۰۰ تومان یعنی یک‌چهار هزارم مبلغ آب بسته‌بندی را می‌گیریم.
به گفته وی، وقتی قیمت آب شبکه یک چهار هزارم قیمت آب بطری باشد، طبیعی است که آب لوله‌کشی شهر تهران در مسابقه با یک جارو بازنده می‌شود. یعنی شهروند با حداقل نگاه اقتصادی متوجه می‌شود که استهلاک و زحمت جاروکردن بیشتر از مصرف آب است، پس شستشو با آب را بر جارو کردن ترجیح می‌دهد. در مورد ماشین شستن هم همینطور است.
این مقام مسئول یادآور شد:گرچه تعداد گروه بد مصرف جامعه کم است اما به دلیل برخورداری علی‌السویه از تعرفه‌ها، این گروه که از افراد و طبقه متمکن جامعه هم هستند، از یارانه‌های بسیار زیاد پنهان در آب و برق برخوردارند. دلیلی ندارد که کسی چند واحد مسکونی و ویلا دارد، در تمامی واحد‌هایش از آب و برق یارانه‌ای استفاده کند.خوشبختانه این موضوع در حال تبدیل شدن به یک مطالبه اجتماعی است و من بارها مورد سوال قرار گرفته‌ام که چرا تعرفه پرمصرف‌ها در آب و برق در دولت مورد بحث و تصویب قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در تابستان سخت امسال مردم شاهد پر و خالی شدن استخر منازل عده‌ای آن هم با آب شرب با کیفیت بودند، اضافه‌‌کرد:باید به سویی برویم که دولت نیازهای اولیه مردم را با قیمت‌های فعلی یارانه‌ای تامین کند و برای مابقی یارانه نپردازد.
اردکانیان تصریح کرد:وزارت نیرو در حالی به پیمانکاران خود هزاران میلیارد تومان بدهی دارد و یک طلب سنگین معادل آن از دولت می‌خواهد که مجبور است برق هر کیلو وات ۱۰۰ تومانی را به نرخ تکلیفی ۶۷ تومان بفروشد.البته در بخش کشاورزی هم همین‌گونه است. تعرفه آب به‌قدری کم است که کشاورز حتی در زمان بارندگی هم انگیزه‌ای برای خاموش‌کردن موتور پمپ آبیاری ندارد. در واقع تعرفه‌ها به قدری پایین است که به مردم و کشاورزان پیام مدیریت در مصرف را نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد:درست است که قیمت‌ها باید اصلاح شود و پرمصرف‌ها نباید این‌قدر از آب و برق یارانه‌ای استفاده کنند ولی فرهنگ عمومی هم باید به این مساله برسد که مصرف را بهینه کند که در این میان نقش رسانه‌ها برجسته است.
وزیر نیرو ادامه داد:خوشبختانه امسال تابستان عموم جامعه متوجه شد که دو کالای برق و آب در تامین رفاه و آسایش نقش کلیدی دارند پس باید ملزم به صحیح مصرف کردن شویم. اگر عادت بد مصرفی کنار گذاشته نشود، اجرای طرح‌های متعدد آب کارساز نخواهد شد.در واقع رفتارهای مصرفی باید به گونه‌ای اصلاح شود که آبهای جدید مثل ریختن در یک مشک سوراخ نباشد.
وی تصریح کرد:به عنوان نمونه در استان کرمان که اهالی و صنعت و معدن آن تشنه۲۰۰ میلیون مترمکعب آب هستند، باید هزاران میلیارد تومان هزینه شود تا آب شیرین شده دریا به آنجا برسد. آن وقت در همین استان بخش کشاورزی ۶ میلیارد مترمکعب آب را مصرف می‌کند!
گرچه ما به طرح‌های انتقال آب می‌پردازیم اما قطع و یقین بدانیم که اگر فکری برای مصرف آب کشاورزی استان نشود، با انتقال آب جدید مشکلات فعلی حل نخواهد شد بلکه در آینده به مشکلات بزرگتری برخواهیم خورد.
اردکانیان ادامه داد:بحث دیگری برای شیرین کردن آب دریای عمان و انتقال به کریدور شرق شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی را داریم دنبال می‌کنیم که البته ضروری است به چنین موضوعی پرداخته شود.
وی با بیان اینکه قرار است در افق بلندمدت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین به این استان‌ها منتقل و هزاران میلیارد تومان بودجه و چندسال زمان هم صرف این کار شود، تصریح کرد:همین امروز در این سه استان نیمه خشک و خشک گرفتار خشکسالی ۱۱ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که اگر بخواهیم همت کرده و با هم کار کنیم قطعاً قادر خواهیم بود همین مقدار تولید غذا را داشته باشیم با ۱۰درصد آب مصرف کمتر که اتفاقا این ۱۰درصد آب صرفه‌جویی شده معادل دو برابر آبی خواهد بود که با هزاران میلیارد تومان قرار است از جنوب ایران به مرکز و شمال‌شرق بفرستیم.
وزیر نیرو یادآور شد:منابع مالی این طرح یک بحث است اما من بیشتر دلمشغول زمان هستم. ما زمان کمی برای اصلاح شیوه‌های مصرف داریم. اگر از این زمان استفاده نکنیم و روش‌های غیربهینه مصرف همچنان ادامه یابد، صورت مساله به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که بعدا اگر هم به صرافت بیفتیم که روش مصرف را عوض کنیم، دیگر مساله به این سادگی‌ها حل نشود.
وی همچنین درباره علت ادامه استقرار صنعت فولاد در شهرهای این سرزمین خشک و بی‌آب، گفت: این امر به دلیل فقدان آمایش سرزمین است. از طرفی در به حساب آوردن سازمان بوروکراتیک کشور هم مقداری دچار غفلت شده‌ایم. دولت که فقط آن ۱۹- ۱۸ نفری که دور آن میز بیضی می‌نشینند، نیست. دولت یک بدنه بسیار بزرگ، سنگین، سخت و کندی است که آن میز بیضی یک چرخ دنده کوچکی است که اگر هزاران دور بزند، آن چرخ دنده بزرگ ممکن است نیم دوری بزند.
عضو کابینه دولت اضافه کرد:ما اکنون راجع به آب می‌گوییم این چهار پنج وزارتخانه داخل دولت باید ماهیت میان‌بخشی آب را به رسمیت بشناسند. حالا اگر از سازمان دولت خارج شویم، می‌بینیم که دولت هم در مجموعه نظام یک بخش از این سیستم است.
وی با بیان اینکه باید یک هم‌نظری و هماهنگی در ترسیم افق‌های پیش‌رو وجود داشته باشد، گفت:درست است که ما گرفتار این سازمان بزرگ دولتی هستیم اما از آن طرف در مقیاس کوچکتر در شهرها و روستاهای مان واقعاً تکلیف آن کسی که به عنوان نماینده انتخاب می‌شود، مشخص نیست. با وجود راه افتادن شوراهای شهر و روستا برای انجام امور خدماتی توسط منتخبان آن، اما هنوز هم می‌بینیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درگیر کارهای خدماتی حوزه هستند و این به این دلیل است که شوراها به جای استفاده از نمایندگان با عملکرد موفق خدماتی، از سیاسی‌ترین افراد پرشده است.
اردکانیان ادامه داد:در چنین شرایطی است که نمایندگان هر شهر و شهرستان در مجلس شورای اسلامی هنوز که هنوز است درگیر مسائل خدماتی شهری حوزه خود و مثلا دنبال این هستند که برای حوزه خود کارخانه فولاد یا پتروشیمی و … بزنند که جزو صنایع آب‌بر است.
وی همچنین در مورد اینکه چرا وزارتخانه به جای ساخت نیروگاه های جدید، تمرکز خود را روی سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های فعلی نمی گذارد که با حداقل هزینه نیاز برق کشور برای سال‌های آتی تامین شود، گفت:مقوله احداث بخش بخار نیروگاه های گازی و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی همیشه از اولویت های اصلی وزارت نیرو برای افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی ، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش ظرفیت نیروگاه های کشور و .. بوده است و همچنان این رویه را ادامه می دهد.وزیر نیرو افزود: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۲ با استفاده از قوانین بودجه سنواتی قراردادهایی را با سرمایه گذاران مبادله کرد که بازپرداخت آنها از محل صرفه جویی در مصرف سوخت تعیین شده است. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه باید مطابق قوانین و مصوبات شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی حمایت های لازم را به عمل آورند تا عملاً این پروژه ها متوقف نشود.
لازم به ذکر است طی سال های ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ واحدهای نیروگاهی جهرم و پرند در چارچوب این قراردادها وارد مدار شده‌اند که با توجه به موارد پیش گفته، وزارت نیرو نتوانسته است تعهدات دولت در این خصوص را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد:75000مگاوات ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در کشور وجود دارد که طبق برنامه‌ریزی انجام شده با استفاده از این روش به بهره‌برداری خواهند رسید و سالانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد مترمکعب سوخت هم صرفه‌جویی می‌شود. لذا لازم است تا سایر ارکان دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
اردکانیان در جواب اینکه آیا بهتر نیست به جای هزینه کرد در نیروگاه های جدید اتمی که قرار است ساخته شوند، در نیروگاه های تجدید پذیر سرمایه گذاری انجام بشود، گفت:هزینه برق تولیدی نیروگاه اتمی در مقایسه با سایر نیروگاه های حرارتی نظیر نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می تواند بسته به قیمت سوخت بین المللی در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی قابل رقابت باشد. نیروگاه اتمی برای تولید برق پایه برنامه‌ریزی می‌شود؛ در صورتی که در مورد نیروگاه‌های تجدیدپذیر الزاماً به علت شرایط محیطی چنین نیست و نیروگاه‌های با انرژی محدود بوده و مکمل بسیار خوبی برای انرژی‌های پایه مانند حرارتی و اتمی به شمار می‌آیند.
وی اضافه کرد:درحال حاضر بیش از ۶۴۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده که حدود ۴۳۷ مگاوات از این نیروگاه‌ها درحال احداث بوده و قرار است این ظرفیت سالانه دو برابر شود به گونه‌ای ظرفیت این نیروگاه‌ها که در پایان سال ۹۵ به میزان ۲۵۰ مگاوات و در پایان سال ۹۶ به میزان ۵۰۰ مگاوات بوده، در پایان سال ۹۷ به هزار مگاوات و در پایان سال ۹۸ به میزان ۲ هزار مگاوات خواهد رسید.
اردکانیان در پاسخ به این پرسش که چرا نماینده یا دفتری برای نظارت بر واردات لوازم برقی به خصوص کولرهای گازی از سوی وزارت نیرو در مبادی گمرکی برای مقابله با رشد روز افزون مصرف برق وجود ندارد تا از این طریق صدها و هزاران مگاوات صرفه‌جویی در مصرف انرژی صرفه‌جویی حاصل شود، گفت:قانون به وزارت نیرو برای استقرار در گمرکات کشور مجوزی نداده است و بررسی استاندارد کالاهای ورودی به کشور برعهده سازمان ملی استاندارد است و این سازمان باید مجوزهای لازم را صادر و گمرک ایران را مسئول مطابقت با قانون کند. بنابراین وزارت نیرو قانوناً امکان حضور در گمرکات کشور را ندارد. اما با توجه به حساسیت‌های این وزارتخانه درباره رعایت برچسب انرژی و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع برای تست دستگاه‌های الکتریکی ورودی به کشور در دو شهر بوشهر و بندرعباس اقدام به مشارکت در تجهیز دو آزمایشگاه مرجع کرده است و در حال حاضر مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد:هیئت دولت در بند ۴ مصوبه شماره ۹۴۰۳۵رت ۴۲۴۰۰ ه مورخ ۰۷ر۰۵ر۱۳۸۸ بیان کرده است وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که از واردات لوازم و تجهیزات برقی با رتبه انرژی پایین‌تر از A وB جلوگیری شود، لذا گمرک باید از ورود تجهیزات برقی پرمصرف مطابق با این مصوبه جلوگیری کند.
در این مصوبه وظیفه وزارت نیرو همکاری با سازمان استاندارد برای تدوین برچسب‌های انرژی است که این مهم انجام شده و برچسب‌های لوازم برقی تدوین و در سازمان ملی استاندارد تصویب شده است.
این مقام مسئول همچنین در خصوص اینکه آیا امکان برقی کردن نیازهای منازل به جای گاز وجود دارد و وزارت نیرو می تواند از پس این حجم مصرف جدید برآید، تصریح کرد: با توجه به منحنی مصرف مشترکان در شبکه برق کشور و مقدار ضریب بار سالانه شبکه، یکی از راهکارهای موجود استفاده از وسایل برقی همتراز با بارهای سرمایشی در فصول پاییز و زمستان است.
با توجه به اختلاف بیش از ۲۰ هزار مگاواتی پیک بار در نیمه اول و دوم سال این ظرفیت برای استفاده در نیمه دوم سال در شبکه سراسری وجود دارد، لذا در حال حاضر می‌توان به صورتی برنامه‌ریزی کرد که با این مقدار دیماند بلااستفاده در نیمه دوم سال در مناطقی که بار خطوط اجازه می‌دهد بارهای گرمایشی الکتریکی را جایگزین بارهای گرمایشی گازی کرد.
استفاده از بارهای گرمایشی مورد استفاده در پخت و پز به دلیل استفاده از این بارها در تمامی طول سال در وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست، زیرا تامین دیماند این بارها قطعاً در تابستان با وضعیت موجود شبکه امکان‌پذیر نیست.
وی افزود:در صورت تصویب این سیاست در هیئت دولت و مجلس و تامین منابع مالی مورد نیاز، وزارت نیرو آمادگی ارتقای شبکه را برای تامین دیماند تمامی مصارف الکتریکی گرمایشی در بازه ۵ ساله برای مناطق با تراکم بالای مشترک و برای بازه ۱۰ ساله در مناطق با تراکم کم مشترک را دارد.
اردکانیان در زمینه برنامه‌های خود برای فائق آمدن بر بحران آب کشور و اینکه آیا وزارتخانه برای رفع بحران یا چالش آب منفعلانه عمل نمی کند، گفت:روند تشدید وخامت اوضاع و بروز بحران در جامعه مانند بدن انسان است. بدن در حالت معمول خود، در شرایط «عادی» و آرامش به سر می‌برد. اعمال هر نوع تهدید، این شرایط را از حالت عادی به «تنش» تغییر وضع می‌دهد و تمرکز و تفکر انسان را مختل می‌کند. وقتی شرایط حادتر شود، سایر اعضا هم درگیر می شوند و اوضاع به حالت «تشنج» می‌رسد. در چنین شرایطی، علاوه بر فکر، حواس پنجگانه هم مختل می‌شود. در مرحله نهایی، وخامت اوضاع به اوج خود رسیده و بقای انسان به خطر می‌افتد. این شرایط به اصطلاح اورژانسی، آستانه تحمل سیستم است و برای حفظ آن باید تمهیدات ویژه پزشکی و احیاء در نظر گرفته شود تا به زندگی بازگردد. بنابراین روند تشدید وخامت اوضاع، خروج سیستم از حالت «عادی» به «تنش»، بعد «تشنج» و در نهایت «بحران» است.
وی افزود:باتوجه به این توضیحات باید به این نکته توجه داشت که هر مشکل و مسالهای را در هر بخش از جامعه نباید بحران نامید و باتوجه به ابعاد و محدوده تأثیر آن باید میان تنشها و بحرانهای هر بخش تمایز قائل شد و لذا باتوجه به شرایط موجود کشور و موارد پیش گفته در حال حاضر به هیچ‌وجه با شرایط هولناک بحران آب روبهرو نیستیم، اگرچه بخواهیم به همین منوال ادامه دهیم، مسلماً در شرایط آتی بروز بحران انکارناپذیر خواهد بود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد:البته ما خشکسالی‌های پی‌درپی و کاهش بارش، افزایش دما و کاهش منابع آب داشته‌ایم ولی تمامی اینها به معنای بروز بحران آب نیست، چرا که ما در شرایطی هستیم که می‌توانیم این امر را مدیریت کنیم. درشرایط فعلی، ما به هیچ‌وجه آنچنان که یک کشور خشک و نیمه‌خشک باید در زمینه مدیریت منابع و مصارف آب رفتار کند، عمل نکرده‌ایم.
در مناطقی که آب کمتری داشته‌ایم، صنایع پرآب را گسترش داده‌ایم. تقریباً در همه جای کشور اراضی کشاورزی را توسعه داده‌ایم و از طرفی بسیاری از اراضی را که قبلاً به‌صورت دیم (آب سبز) کشت می‌شدند، به اراضی آبی تبدیل کرده‌ایم. الگوی کشت متناسب با اقلیم مناطق را یا تعریف نکرده‌ایم یا نتوانسته‌ایم آن را اعمال کنیم.
به گفته وی، هنوز در استقرار مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب دچار اشکال هستیم و نتوانسته‌ایم به یک مفاهمه در سطح دستگاه‌های اجرایی ذیربط و جامعه دست پیدا کنیم. هنوز تفکر بخشی داریم و هر کسی فقط بخش خود را محور قرار داده و برای محدوده کاری خود برنامه‌ریزی می‌کند. درحالی که موضوع آب یک موضوع چندوجهی و فرابخشی است و اصولاً فقط یک دستگاه نمی‌تواند مدیریت لازم را اعمال کند.
در موضوع آب هم مدیریت منابع لازم است و هم مدیریت تقاضا و هم مدیریت مصرف و لذا این یک مسئله چندبعدی است. بنابراین برای به اصطلاح شما «بحران آب» باید با تمامی دستگاه‌های ذیربط همکاری کرده و هماهنگی لازم را به خصوص در سطح سیاست‌گذاری عملیاتی کنیم.
اردکانیان ادامه داد:در همین زمینه وزارت نیرو تلاش کرده است تا فضای همکاری با دستگاه‌های اجرایی را تقویت کند که در این زمینه طی مفاهمه‌ای با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست پروژه‌های ۱۳گانه‌ای را برای نهادینه کردن مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب تعریف شده که شامل موارد زیر است:.
۱- اجرای دو طرح پایلوت تأمین معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه به‌منظور کاهش مصرف آب و تأمین اشتغال کم‌آب‌بر برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بدون تنش‌های اجتماعی
۲- اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب، ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب و توسعه مشارکت مردمی از طریق تشکل همیاران آب در کرمان
۳-طرح الگوی دشت متعادل پایدار برای تقویت تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی، کاهش مصرف آب بدون تغییر درآمدهای کشاورزان و مدیریت تقاضا و مصرف آب در یکی از محدوده‌های مطالعاتی استان سمنان و بررسی امکان تعمیم آن به سایر دشت‌های کشور
۴-تدوین نظام بهره‌برداری از طرح‌های مهار آبهای مرزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی پایاب آنها
۵- اجرای طرح پایلوت هم‌بست آب، انرژی، غذا و پسماند در استان اصفهان
۶- انجام مطالعات آمایشی آب‌محور استان خوزستان برای رفع بحران آلودگی آب، کاهش مصارف آب و ارتقای بهره‌وری اقتصادی آب. رسیدگی به مسأله نیشکر و کشت برنج در استان خوزستان هم در همین مطالعات قابل انجام است.
۷- آمایش آب‌محور و توسعه مبتنی بر محدودیت‌های منابع آب در استان یزد
۸- انتخاب چهار دشت پایلوت به منظور استقرار مدیریت مشارکتی بهره‌برداران در اجرای مطلوب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی مصوب شورای عالی آب با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط بخصوص وزارت جهادکشاورزی و کشور
۹- بازچرخانی آب و استفاده از پساب در استان‌های یزد، خراسان‌رضوی و آذربایجان‌شرقی
۱۰- طرح تحقیقاتی ملی درباره «تغییر اقلیم و اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن بر جامعه ایران»
۱۱- تأمین و رهاسازی حقابه تالاب‌های کشور و رساندن آن به تالاب‌ها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سمن‌ها و مردم
۱۲- اجرای طرح ایمنی آب شرب در استان‌های تهران و البرز و تأمین منابع مالی موردنیاز آن در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور
۱۳- تداوم اجرای طرح ملی احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار برای تضمین موفقیت آن در کل کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه در زمینه ایجاد معیشت جایگزین.
وی یادآور شد:همچنین قابل ذکر است که اصولاً برنامه‌های ارائه شده اینجانب به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد تماماً برای بهبود مدیریت منابع آب کشور بوده و تلاش شده است تا مواردی در برنامه چهار ساله وزارت نیرو گنجانده شود که اولاً بتواند طی این دوره تحولی در بخش آب ایجاد کند، ثانیاً اثرات چالش‌برانگیز کم‌آبی را کاهش دهد و ثالثاً در راستای تقویت روابط بین بخشی برای حل مشکلات آبی کشور باشد.
وزیر نیرو اضافه کرد:در این زمینه، برنامه‌های وزارت نیرو که به شرح زیر ارائه می‌شود، با کمک کارشناسان بخش آب مورد بررسی دقیق قرار گرفته و برنامه عمل هریک از آنها به جزئیات و همراه با منابع مالی موردنیاز ارائه شده‌است که به سازمان برنامه و بودجه هم ارسال شده تا در قالب برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.
وی در خصوص برنامه های اشاره شده وزارت نیرو به شرح زیر توضیح داد:
اردکانیان تصریح کرد:وزارت نیرو همچنین سیاست اصلی خود را بر سازگاری با کم‌آبی و پیگیری تحقق برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه قرار داده‌است. بنابراین نه فقط وزارت نیرو در مقوله مدیریت بهینه منابع آب منفعلانه عمل نمی‌کند بلکه مقتدرانه، با تمامی امکانات و با تکیه بر نیروی کارشناسی خبره خود و استفاده از تجربیات دانشگاهیان و پژوهشگران، برنامه‌های مصوب را پیگیری و عملیاتی می‌کند. به هرحال وزارت نیرو وفق وظایف ذاتی خود باید پاسخگوی مطالبات مردم درخصوص تأمین آب باشد و لذا چنانچه منفعلانه برخورد کند، بازتاب آن در جامعه مشخص خواهد شد.
