مدیرکل حقوقی شرکت منابع آب ایران در گفت‌و‌گو با پاون:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، غلامرضا مدنیان در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، با بیان اینکه بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و چهار تبصره آن، تمامی مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آب‌های سطحی در قانون توزیع عادلانه آب مشخص شده است، افزود: وزارت نیرو بعد از وقوع سیلاب به این جمع بندی رسید که موارد مذکور پاسخگوی مسائل و مشکلات متعدد در این حوزه نیست، از این رو تصمیم گرفته شد تا با بررسی مشکلات مربوط به حوضه‌های آبریز و رودخانه‌های کشور و ضرورت حفاظت بهتر از منابع آب‌های سطحی، لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

وی ادامه داد: در همین رابطه نظرات شرکت‌ها و افراد متخصص جمع‌آوری و جلسات متعدد کارشناسی در وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب برگزار شد و یک تیم ۱۷ نفره به مدت 10 روز کاری به شکل شبانه‌روزی روی این لایحه کار کردند، در نهایت متنی که گویای اکثر مسائل مبتلابه رودخانه‌هاست، آماده و تدوین شد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر تمرکز وزارت نیرو روی مباحث مربوط به مدیریت رودخانه و مدیریت سیلاب به‌منظور تامین آب مورد نیاز کشور تاکید کرد و افزود: در قانون سال ۱۳۴۷ به عنوان اولین قانون منابع آبی کشور که به تصویب قانونگذار رسیده، کنترل و مهار سیلاب را به منظور تامین آب کشور دانسته است؛ اما برای وزارت کشور و شهرداری‌ها در قانون پیشگیری از وقوع سیلاب در سال ۱۳۴۸ مقررات مشخص و روشنی را بیان کرده که به منظور صیانت از جان و مال مردم، وزارت کشور و شهرداری‌ها متکفل پیشگیری از وقوع سیلاب هستند. از جمله در بند ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها هم مسئله لایروبی انهار داخل شهری مطرح شده که به‌منظور جلوگیری از بروز سیل و نفوذ آب، می‌بایست علاوه بر احداث سیل بند، کنترل‌های مربوط به لایروبی را نیز به شکل دوره‌ای انجام دهند.

مدنیان با اشاره به اینکه در تنظیم لایحه جدید سعی شده خط فکری دوره‌های گذشته قانون‌گذاری کاملاً دنبال نشود، اظهار کرد: در لایحه جدید وزارت نیرو، مدیریت رودخانه از مدیریت بحران سیل مستقل دیده شده و بر نظام حقوقی حاکم بر رودخانه‌ها با تمرکز بر موضوع مدیریت رودخانه، تاکید شده است.

وی با بیان اینکه لایحه جدید در ۱۷ ماده و ۲۵ تبصره تدوین و به مجلس و دولت ارائه شد، گفت: این پیش‌نویس در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و وزارت نیرو مورد بررسی و کنکاش بیشتر قرار گرفت، بخش‌هایی از متن آن تغییر کرد و هم‌اکنون در حال نهایی شدن سیر مراحل تصویب است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از دریافت متن پیش‌نویس لایحه حفاظت از رودخانه‌ها، به مرکز پژوهش‌های مجلس دستور داد همزمان با دولت کار کارشناسی بررسی این پیش‌نویس انجام شود که تاکنون سه جلسه برگزار شده و متن مذکور به شکل متمرکز با حضور کارشناسانی متشکل از دستگاه‌های اجرایی و مرکز پژوهش‌ها مورد بازبینی قرار گرفته است.

مدنیان با اشاره به اینکه متن لایحه پس از تایید نهایتاً در صحن مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: روح حاکم بر این پیش‌نویس ناظر بر دو مقوله حفاظت از منابع آب‌های سطحی به‌عنوان یکی از وظایف دولت و صیانت از حقوق افرادی که قبل از تصویب قانون آب سال ۱۳۴۷ دارای مالکیت بوده‌اند، است.

وی ادامه داد: صیانت از منابع آبی از نظر عدم آلودگی منابع آبی و جلوگیری از اقدامات دستگاه‌های مختلف در احداث سازه‌های مغایر با وضعیت رودخانه‌ها از دیگر موارد مطرح شده در این لایحه است، همچنین همراهی دستگاه‌های مختلف قضایی و دستگاه‌های اجرایی در این لایحه به شکل شفاف دیده شده و احکام لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است.