به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به نقل از شبکه خبری آب ایران، در این نشست که پانل تخصصی آن با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی ایران، جامعه مهندسین مشاور ایران، وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین باحضور تعدادی از بازدیدکنندگان از صنوف مختلف برگزار گردید، نفرات پانل تخصصی بطور جداگانه نسبت به ارایه نظرات خود در خصوص نقش و جایگاه بخش خصوصی در طرح های عمرانی پرداختند. در این نشست مهندس محمد ابراهیم نیا مشاور فنی و اجرایی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی این شرکت ضمن اشاره به ابعاد تصمیم گیر و دخیل در حکمرانی خوب، عنوان نمودند: نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت، اجماع محور، مسولیت پذیر، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و کارآیی، منصفانه و همه گیر و همچنین حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی مابین سه بخش نظام سیاسی حاکم بر کشور ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. ایشان اعلام کردند، توسعه مبتنی بر رفاه و رضایت اجتماعی در کشورهای توسعه یافته بر این اصل استوار است که قدرت و ثروت بر اساس اصول مناسب مبتنی بر خلق ثروت و بیشترین ارزش افزوده برای کشورها، بین سه بخش توزیع شده است. ایشان بر این اصل تاکید داشتند که، برای خلق ثروت در کشور نیازمند آنیم که تمرکز و انرژی توسعه را بر محور بخش خصوصی قرار دهیم. راهی که اکثر کشورها آنرا طی نموده اند. اشاره داشتند، این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.
در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد.
باتوجه به نظرات ارایه شده در نشست در خصوص شرایط حادث شده فعلی در طرح های عمرانی، مواردی همچون، فقدان آمایش سرزمین، نبود یک دکترین و فلسفه فراگیر و مورد وثوق برای توسعه، عدم به بازی گرفتن همه بازیگران اصلی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، خلا های موجود در نظام فنی و اجرایی کشور، عدم استفاده مناسب از ذینفعان و ذی مدخلان و بخصوص برایند تفکر مردم در فرایند پیدایش، اجرا، بهره برداری و سرمایه گذاری طرح ها، نبود نهاد تصمیم گیر نهایی در شرایط بحرانی جهت تصمیم گیری های مشخص، عدم وجود یک ساختار هم افزا، مشکلات موجود در مناسبات داخلی و خارجی، بهره وری پایین در بخش دولتی، عدم النفع و مشکلات متعدد ایجاد شده از رکود در طرح های عمرانی، مکانیزم های ناکارآمد مالی و بانکی در کشور، عدم اولویت بندی مناسب طرحهای عمرانی و ساختار ناکارآمد اقتصاد آب، همچنین عدم اعتماد مابین تصمیم گیران حکومتی و بخش خصوص و همچنین مردم و همچنین برخی مولفه های مهم دیگر را از علل اصلی بروز مشکلات شمردند.
وی راهکار درازمدت را در توانمند نمودن بخش خصوصی در همه ارکان ها دانستند و اعلام نمودند بخش خصوص و ارکان دولت در یک همکاری تنگاتنگ بایستی نسبت به تهیه مدل های واگذاری طرح ها به بخش خصوصی حسب شرایط و ساختار هر طرح اقدام نمایند و تصمیم گیران و قانون گذاران نیز از بسته بندی نمودن و ایجاد یک قیود یکسان برای توسعه بشدت پرهیز نمایند و در کوتاه مدت باتوجه به بخشنامه مهم و تاثیرگذار اخیر ابلاغی معاون محترم آب و آبفا با تشکیل کمیته کاری با حضور نخبگان فکری و عملی هر دو بخش با اولویت دستیابی به موفقیت های کوچک اقدام عاجل نمایند.
