به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، رضا اردکانیان در جلسه هیئت دولت با اشاره به موضوع اعطای مجوز اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی که در روزهای اخیر موضوع بحث بسیاری از رسانه‌های کشور بوده است، گفت: براساس قانون اجرای پروژه‌های منابع آب به ویژه طرح‌های بزرگ آبی در مرحله نخست نیازمند تخصیص اولیه است که وزارت نیرو مسئول این امر بوده و عمدتا بر مبنای نیاز موجود این اقدام صورت می‌گیرد.
وی افزود: بر مبنای نیاز موجود مطالعاتی انجام می‌شود و یک موافقت اولیه تحت عنوان تخصیص اولیه صورت می‌گیرد. پس از این مرحله مسئولیت قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست بررسی این پروژه به منظور اعطا و یا عدم اعطای مجوز زیست محیطی و یا ارائه مجوز مشروط است.
وزیر نیرو ادامه داد: پس از این مرحله وزارت نیرو بایستی تخصیص اولیه خود را تبدیل به مجوز نهایی کند، ولی این سه مرحله، موازی هم و یا در عرض یکدیگر نیستند بلکه در طول یکدیگر اتفاق می‌افتند.
اردکانیان یادآور شد: در خصوص انتقال آب خزر به فلات مرکزی نیز مجوز اولیه و یا تخصیص اولیه‌ای که در این زمینه وجود دارد مربوط به سال 91 است و پس از آن بوده که سازمان محیط زیست طبق قانون و روالی که دارد می‌بایست بررسی لازم را انجام داده تا به این طرح مجوز ارائه بدهد یا با آن مخالفت کند و یا اینکه مجوز مشروط در اختیار پروژه قرار بگیرد.
وی افزود: در سال 96 مجوز مشروطی به این طرح داده می‌شود ولی اجرای آن عملی نبوده است. بدین منظور در سال 97 نیز مجوز مشروط دیگری ارائه می‌شود که آن هم عملی نبوده است.
وزیر نیرو تاکید کرد: اتفاقی هم که در طی روزهای اخیر افتاده نه موافقت با طرح و نه مخالفت با اجرای آن بوده است؛ همچنین این امر نه موافقت مشروط با اجرای پروژه و نه اعلام بررسی مجدد طرح است. بلکه براساس جلسه‌ای با حضور مدیران سازمان محیط زیست و وزارت نیرو برخی سلسله اطلاعات و مطالعات جدید درخواست شده است تا آن را بررسی کنند. بنابراین این طرح، در مرحله‌ای است که پیش از آن بوده است.
اردکانیان خاطرنشان کرد: تاکید رئیس‌جمهور، معاون اول و تمامی وزرای دولت براساس قانونی که وجود دارد این است که در اجرای طرح‌ها تمامی ملاحظات زیست‌محیطی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود و غیر از این هم نخواهد بود.
وی در پایان یادآور شد: سال گذشته نیز در جلسه‌ای با گروهی از نمایندگان دغدغه‌مند نسبت به این موضوع این مسئله با همین چارچوب مورد تاکید قرار گرفت و هیچگونه تغییری هم در این چارچوب ایجاد نشده است.
