به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: این تفاهم نامه با هدف رفع موانع و محدودیت ها و نیز تسریع در صدور اسناد مالکیت، مستندسازی حقوق ارتفاقی ، حفظ و حراست حریم و بستر رودخانه ها ، اراضی و املاک و حریم تأسیسات متعلق به شرکت آب منطقه ای مرکزی امضا شد.
مهندس عزت اله آمره ای افزود: این تفاهم نامه در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه حفظ و حراست از اراضی در اختیار وزارت نیرو و مستند سازی و تثبیت مالکیت آنها به شماره 100/10/49850/94 مورخ 19/2/94 بین وزیر نیرو و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به امضا رسید.
مهندس آمره ای در این مراسم با تقدیر از اقدامات اساسی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در راستای حفاظت و حراست از مالکیتها و املاک دولتی و مدیریت صحیح و به روز اطلاعات ثبتی در این اداره گفت: این تفاهم نامه باعث می شود که آینده روشنی از انفال داشته باشیم و اینگونه اقدامات کلید طلایی پیشگیری از تخطی و تجاوز به اراضی ملی و حریم های رودخانه هاست و امیدوارم تجربه مشترک این دو دستگاه در اختیار سایر دستگاههای اجرایی و مسئول در این زمینه نیز قرار گیرد.
تهیه و تنظیم نقشه های رقومی کلیه اراضی و املاک تأسیسات ، حریم و بستر رودخانه ها و... ، ارسال فهرست نقشه ها و لایه های رقومی اعلامی در سنوات قبل به منظور پیگیری و بارگذاری قطعی در بانک کاداستر، بررسی تطبیقی خروجی لایه های جانمایی شده با اطلاعات تحویلی و اعلام نظر به واحدهای مربوطه، ارسال نقشه UTM اراضی مورد استعلام و ارسال درخواست برای صدور سند در مناطق تثبیت شده به واحدهای ثبتی مربوطه از جمله تعهدات شرکت آب منطقه ای مرکزی در این تفاهم نامه بود.
همچنین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان متعهد شد جانمایی فایل نقشه های رقومی دریافتی با ذکر دقیق مشخصات ، در بانک کاداستر و ذکر لایه مربوطه و ارسال خروجی لایه های جانمایی شده، تثبیت حدود اعلامی لایه ها حداکثر سه ماه بعد از وصول تأییدیه شرکت و اعلام نهایی، اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی شرکت آب منطقه ای مرکزی، برای کلیه اراضی و املاک موجود در لایه های معرفی شده توسط شرکت ، با قابلیت تثبیت اعم از محدوده تأسیسات آبی ، بستر رودخانه ها و... و درج حقوق ارتفاقی در خصوص اراضی واقع در مسیر و حریم آن ، برابر مقررات ظرف مدت دو ماه پس از تنظیم این تفاهم نامه و صرفاً بر اساس درخواست شرکت، اعلام وضعیت ثبتی اراضی در مواردیکه شرکت به منظور احراز هرگونه تجاوز و تعدی به اراضی و املاک تأسیسات آبی و حریم و بستر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ، نیاز به اطلاعات وضعیت ثبتی اراضی داشته باشد و اعلام وضعیت ثبتی اراضی در مواردیکه شرکت به منظور اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا ماده 26 آئین نامه اموال دولتی ، به اطلاعات ثبتی یا تأیید نقشه های محدوده موردنظر نیاز دارد را در دستور کار خود قرار دهد.
بر اساس این گزارش، یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل برحدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی درکشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور(نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک، مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را بطور کامل بنحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می‌نامند.
