به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای با اشاره صریح به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های الحاقی و همچنین آیین نامه حریم و بستر، مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، گفت: هرگونه تصرف اراضی و ساخت و ساز واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها تخلف محسوب می‌شود و با متصرفین و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی اینگونه ساخت و سازها برخورد قانونی خواهیم کرد.
مهندس آمره ای افزود: بر اساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه بر عهده وزارت نیروست، یعنی شرکت های آب منطقه ای بر منابع آبی رودخانه ها با تعیین حریم و بستر حاکمیت دارند ولیکن طبق ماده 55 قانون شهرداریها، نگهداری و تسطیح مجاری آبها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری هاست، یعنی شهرداریها نسبت به رودخانه ها و مسیل های جاری در شهرها وظیفه تصدی گری دارند. همچنین در خصوص محدوده های روستایی نیز، بر اساس بندهای 24 و 30 ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب هیأت وزیران، این وظیفه تصدی گری بر رودخانه ها و مسیل ها در روستاها، به دهیاری ها محول شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت از جمله بنیاد مسکن، شهرداریها و بخشداریها بایستی قبل از صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها از شرکت آب منطقه ای مرکزی در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
وی همچنین گفت:بنا بر تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای) در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام می کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد اما متأسفانه تبعیت‌نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداریها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی تأکید کرد: عدم رعایت موارد ذکر شده و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی با عنایت به مصوبه جلسه مورخه بیست و نهم مهر ماه سال جاری شورای حفظ حقوق بیت المال استان تخلف محسوب شده و متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
تعیین حریم و بسترحدود 1500کیلومتر از رودخانه های استان
مهندس آمره ای با اشاره به اینکه حدود 9 هزار کیلومتر رودخانه و مسیل اصلی در استان مرکزی جریان دارد گفت: در حال حاضر 1523 کیلومتر از این رودخانه ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود 160 کیلومتر از رودخانه های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز عملیات لایروبی، ساماندهی و اصلاح مسیر انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت 9 هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاههای مرتبط غیرقابل انجام است خاطر نشان کرد: مردم و دستگاههای مرتبط باید دقت کنند قبل از خرید املاک و اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت و صدور مجوز در کنار رودخانه ها از شرکتهای آب منطقه ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
