یادداشت//

بر اساس آمار موجود،  در کشور ما انواع بلایای طبیعی اتفاق می افتد که زلزله، خشکسالی، سیلاب و طوفان از جمله پراهمیت ترین این موارد است و در این میان احتمال وقوع سیلاب در مرتبه بالاتری قرار داد. با توجه به تنوع شرایط اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی در نواحی مختلف کشور، شدت سیل خیزی نیز در نقاط مختلف آن متفاوت است.

بی تردید رشد روز افزون جمعیت و توسعه زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه رودخانه ها، احداث سازه های تقاطعی نامناسب، برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر و کناره رودخانه ها و همچنین نابودی ناآگاهانه جنگلها و مراتع در حوضه های بالادست موجبات به هم خوردن تعادل طبیعی رودخانه و در نهایت تشدید بروز خطرات بالقوه سیل شده است.

آنچه در سالهای اخیر در سطح دنیا در زمینه روش کاهش خسارات سیلاب مشاهده می شود تغییر رویکرد مهار سیلاب به مدیریت سیلاب می باشد. با توجه به فرابخشی بودن موضوع مدیریت سیلاب و لزوم هماهنگی و تعامل کلیه دستگاههای ذیربط جهت پیشگیری و کاهش خسارات سیلاب، اجرای مدیریت بهم پیوسته سیلاب در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است.

یکی از مشکلات ما به خصوص در مدیریت منابع آب، بخشی نگری است، مثل مسئله سیلاب که همیشه وزارت نیرو و به تبع آن شرکتهای آب منطقه ای مسئول امر سیلاب معرفی می شوند در حالیکه مدیریت سیلاب ناشی از هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مرتبط است و حدود 10 دستگاه اجرایی در مدیریت سیلاب دخیل هستند.

متأسفانه بسیاری از فعالیتهای آسیب زا به مورفولوژی رودخانه ها می بایست در ارزیابی پیامدهای جانی و مالی ناشی از سیلاب لحاظ شوند اما به دلیل بخشی نگری و عدم مدیریت جامع و بهم پیوسته سیلاب و فقدان ضوابط صریح و شفاف، از نظر دستگاههای اجرایی دخیل در امر سیلاب، مغفول می ماند.

تجاربی که سیلاب اواخر سال 97 و ابتدای سال 98 برای ما داشت، باز هم تأکیدی است بر فرابخشی بودن سیلاب. وظایف و نقش های شرکتهای آب منطقه ای  تا حدی می تواند مانع از بروز خسارت در سیلاب های معمول شود. اما همه دستگاههای مسئول باید بدانند که شرکتهای آب منطقه ای به تنهایی نمی توانند از عهده امر بزرگ و مهم مدیریت سیلاب برآیند و باید که هماهنگی و همکاری بین بخشی اتفاق بیفتد.البته سیلاب های اخیر سبب شد همه دستگاههای مربوطه همچون اعضای شورای شهرها و روستاها، شهرداری ها و دیگر دستگاهها نسبت به عواقب خطرناک ساخت و ساز در داخل حریم و بستر رودخانه ها آگاه شوند.

مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، اراضی بستر انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد. بنا بر تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای) در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام می کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد اما متأسفانه تبعیت‌نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود.

در یک تقسیم بندی، وظایف شرکتهای دولتی از جمله شرکت های آب منطقه ای به دو بخش تقسیم شده است. یکی وظایف حاکمیتی است؛ یعنی وظیفه اعمال قدرت حاکمیت و اقتدار عمومی همچون خرید زمین برای احداث سد که منفعت عمومی را در پی دارد و دیگری وظیفه تصدی گری است یعنی وظایفی که ناظر بر ارائه خدمات بوده و دولت در نقش متصدی اداره و بهره برداری می باشد. به عنوان نمونه وظایفی که برای تدارک آبرسانی از تأسیسات آبی و سدها و بهره برداری از آنها به عهده شرکتهای آب منطقه ای گذاشته شده است. در این تقسیم بندی وظایف شرکتهای آب منطقه ای نسبت به رودخانه ها یک وظیفه حاکمیتی است.

بر اساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه که به عنوان اعمال حاکمیت بر تمامیت ارضی و انفال و سرمایه های ملی است بر عهده وزارت نیرو قرار داده شده است... یعنی شرکت های آب منطقه ای بر منابع آبی رودخانه ها، با تعیین حریم و بستر حاکمیت  عمومی را اعمال می کنند. اما در مورد وظایف تصدی گری مربوط به مجاری آبی، طبق ماده 55 قانون شهرداریها، نگهداری و تسطیح مجاری آبها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری هاست... یعنی شهرداریها نسبت به رودخانه ها و مسیل های واقع در شهرها وظیفه تصدی گری دارند. همچنین در خصوص محدوده های روستایی،  بر اساس بندهای  24 و 30 ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب هیأت وزیران ، این وظیفه تصدی گری بر رودخانه ها و مسیل ها در روستاها، به دهیاری ها محول شده است.

اما در خصوص رودخانه های خارج از شهرها و روستاها، هم وظیفه حاکمیتی و هم تصدی گری همچنان بر عهده وزارت نیرو قرار دارد یعنی تعیین حریم بستر، علامتگذاری، لایروبی، اعطای مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه، دیوارکشی،  رفع تصرف، جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه و ... بر عهده شرکتهای آب منطقه ای است.

همانگونه که همگی آگاهیم، رودخانه ها شریان های حیاتی هر کشوری محسوب می شوند و حفاظت و بهره برداری از آنها نیاز به دلیل و برهان زیادی ندارد . عواملی مانند تصرف حریم رودخانه ها، بهره برداری ازمصالح شن وماسه از حریم وبستر رودخانه ها، نرخ رو به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت، گسترش فعالیت های انسانی، ریختن پساب های صنعتی و خانگی در رودخانه ها،  وتامین نشدن حقابه زیست محیطی، برخی از عوامل تهدید رگ های زمین است که نفس این حوضه های آبی را به شماره درآورده است.

در بیان اهمیت رودخانه ها و حفاظت از آنها همین بس که ما نمی توانیم بدون کالاها و خدماتی که اکوسیستم های آبی ارائه می دهند به حیات بر روی کره زمین ادامه دهیم و ما نمی توانیم این اکوسیستم ها را ایجاد و یا تکثیر کنیم. ما فقط می توانیم از اکوسیستم های آبی حفاظت کنیم و این در حالیست که رودخانه ها یکی از منابع زیست محیطی و اکوسیستم آبی مهمی هستند که به دلیل جریان داشتن در مسیرهای به نسبت طولانی و مواجه شدن با شرایط و فعالیت های مختلف زندگی شهری به مراتب بیشتر مورد آسیب قرار می گیرند و بستری ناپایدار را پدید می آورند که برای ادامه حیات نیاز به حمایت دارند.

آنچه مسلم است اولین گام در حفاظت از منابع آب، حفاظت از بستر و حریم مجاری آبی است، که در این راستا سهم مهندسی رودخانه، حفاظت از رودخانه ها، مسیل ها، برکه ها و تالاب ها می باشد. و در حال حاضر توجه به جایگاه مهندسی رودخانه ها به منظور مدیریت مطلوب رودخانه ها و سواحل در سطح کشور و کاهش خطرات و خسارات ناشی از سیلاب در مناطق شهری، روستایی و مرزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

از جمله وظایف مهم مهندسی رودخانه ها در شرکتهای آب منطقه ای،  انجام همین مطالعات برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاست. بر اساس آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب و برکه های طبیعی مصوب سال 1379 هیأت وزیران، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می شود و حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو و یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.

بر اساس ماده 13 آیین نامه مذکور؛ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای ‌مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی را از شرکتهای آب منطقه ای  استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم‌منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است.متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

حریم انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که با توجه به نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد. حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شرب، مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده دو قانون توزیع عادلانه آب اراضی بستر انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد و مسئولیت خطیر از آن در قالب تبصره های ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت واگذار شده است.

به منظور حفاظت و صیانت از مجاری آبی به عنوان یک ثروت ملی از بعد حاکمیتی و جلوگیری از کاهش خسارات و اثرات احتمالی سیلاب، طغیان رودخانه ها و مسیل ها از دیدگاه مدیریتی سیلاب، مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها بعنوان یکی از روشهای موثر غیرسازه ای برای کنترل و مدیریت کاربری اراضی رودخانه و کاهش خطرات سیلاب از درجه اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

در استان مرکزی حدود 9 هزار کیلومتر رودخانه و مسیل های اصلی جریان دارد که در حال حاضر  1523 کیلومتر از این رودخانه ها  و مسیل ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود 163 کیلومتر از رودخانه های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز نیز عملیات لایروبی انجام شده است.

گفتنی است مدیریت 9 هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاههای مرتبط غیرقابل انجام است و ما به عنوان افراد آگاه و مسئول باید دقت کنیم که قبل از خرید املاک و اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت در کنار رودخانه ها از شرکتهای آب منطقه ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنیم تا هم کار غیرقانونی انجام نداده باشیم و هم اینکه با تعرض به حریم رودخانه ها خودمان و اموالمان را در معرض سیلاب قرار ندهیم.

رودخانه ها به عنوان بخش مهمی از طبیعت می توانند همیشه برای ما زندگی بخش باشند اگر ما هم حریم و حدود آنها را رعایت کینم. بدیهی است تا دستیابی به دستورالعملی روشن و دقیق برای حفظ رودخانه های کشور و مدیریت آنها راه درازی باید پیموده شود .