مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای مرکزی :

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، فاضل حاتم آبادی افزود: بر اساس آمار تعداد شکایات علیه متصرفین غیرقانونی در شش ماهه ابتدایی سال جاری به غیر از موارد متعددی که با اخذ دستور قضایی، رفع تصرف فوری صورت می گیرد، حدود 20 مورد شکایت منتهی به محکومیت و رفع تصرفات غیرقانونی اشخاص در بستر و حریم رودخانه ها انجام شده است.

حاتم آبادی ادامه داد: همچنین در برخورد با صدور اسناد مالکیت برای اشخاص نسبت به اراضی بستر و حریم، چندین دعوای حقوقی در راستای ابطال اسناد مالکیت صادره و بازگشت مالکیت به دولت، مطرح شده که در جریان رسیدگی قضایی است.

وی بیان داشت: مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، اراضی بستر انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها در اختیارحکومت جمهوری اسلامی ایران بوده و متعلق انفال محسوب می شوند و هیچ شخصی نمی تواند نسبت به این اراضی ادعای مالکیت کرده و یا در آن تصرف غیرمجاز کند.

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای مرکزی ادامه داد: بنا بر تکلیفی که در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است، وزارت نیرو(شرکتهای آب منطقه ای) در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیل ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص ‌دهد، به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد و بر همین اساس و در راستای اجرای قانون، آزادسازی منابع آبی از جمله بستر و حریم رودخانه ها به طور جدی در حال انجام است.

حاتم آبادی با اشاره به اهمیت موضوع حراست از حدود بستر و حریم رودخانه ها خاطر نشان کرد: در این راستا شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان نیز، مراقبت جدی در پیشگیری و برخورد با متصرفین را در دستور کار خود قرار داده و با هر گونه دست اندازی و زمین خواری و تغییرشکل طبیعی رودخانه ها و مسیل ها برخورد کیفری و شدیدی را در پیش گرفته است تا جایی که بعضاً در مواردی مراجع قضایی نسبت به تعیین کیفر حبس و جزای نقدی سنگین برای اشخاصی که به حدود بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها تعرض می کنند، رأی صادر کرده است.

وی تأکید کرد:  همچنین با اهتمام دادستان مرکز استان و حوزه معاونت پیشگیری از جرم و آسیب دادگستری کل استان، برنامه های آزادسازی و ساماندهی بسترهای حادثه خیز مرتباً دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای مقررات حاکم در برخورد با دخل و تصرفات غیرقانونی، مستلزم اقدامات ثبتی از جمله جانمایی حدود بستر و حریم مَـجاری آبی در سامانه جامع حدنگار کشور(کاداستر) و اخذ اسناد مالکیت با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک است، افزود: در حال حاضر نقشه های مربوط به رودخانه ها و مسیل های اصلی استان برای جانمایی در سامانه کاداستر کشور به اداره کل ثبت استان ارسال شده و  اداره کل مذکور نیز این نقشه ها را در دو مرحله تقریبی و قطعی در لایه های کاداستر جانمایی نموده تا در زمان تقاضای اشخاص برای گرفتن سند مالکیت، از تعرض به حدود بستر و حریم پیشگیری شود، همچنین طبق تفاهم نامه منعقد با این اداره کل در خرداد ماه سال جاری، موضوع صدور اسناد مالکیت بستر مجاری آبی نیز در برنامه و دستور کار طرفین قرار گرفته است.

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: با اخذ سند مالکیت هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و شرکت آب منطقه ای مرکزی در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.

وی در پایان ضمن قدردانی از کارشناسان حقوقی و همکاران حوزه مهندسی رودخانه ها شرکت در پیگیری و برخورد با متعرضین به بستر و حریم مجاری آبی، خاطر نشان کرد: افرادی که در نزدیکی حریم و بستر رودخانه ها معامله ملکی انجام می دهند، حتماً پیش از انجام معامله استعلام های لازم را از این شرکت اخذ کنند تا در آینده دچار هیچ گونه ضرر و زیان نشوند.