به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای مرکزی، مهندس محمود قدبیگی، معاون حفاظت و بهرهبرداری این شرکت، از برگزاری مانور مشترک آب و برق در استان مرکزی با هدف تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری دارای انشعاب برق خبر داد و اظهار کرد: این مانور به میزبانی شرکت آب منطقهای مرکزی و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، همزمان در تمامی شهرستانهای استان برگزار شد.
وی با اشاره به نتایج دور سوم آماربرداری سراسری منابع آب افزود: بر اساس این آماربرداری، تعداد یک هزار و ۷۰ حلقه چاه فاقد پروانه بهرهبرداری یا چاه غیرمجاز دارای برق در استان شناسایی شده است که تعیین تکلیف وضعیت این چاهها، یکی از مهمترین برنامههای مشترک دو دستگاه در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از بهرهبرداری غیرقانونی از منابع ملی به شمار میرود.
مهندس قدبیگی تصریح کرد: در این مانور، کمیته راهبردی استانی با حضور مدیران و کارشناسان دو دستگاه تشکیل و همزمان ۲۰ اکیپ گشت و بازرسی شرکت آب منطقهای مرکزی و ۲۰ اکیپ فنی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان از نخستین ساعات صبح در سطح شهرستانهای استان مستقر شدند و عملیات میدانی بررسی وضعیت چاههای غیرمجاز برقدار را آغاز کردند.
وی افزود: اکیپهای مشترک ضمن حضور در محل چاهها، نسبت به بررسی وضعیت تأمین برق، شناسایی انشعابات غیرمجاز، تطبیق وضعیت موجود با اطلاعات ثبتی و جمعآوری مستندات لازم برای تعیین تکلیف قانونی هر چاه اقدام کردند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مرکزی با بیان اینکه اطلاعات جمعآوری شده پس از پایان عملیات مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت، گفت: نتایج این مانور در سه گروه شامل چاههای فاقد پروانه با انشعاب برق غیرمجاز، چاههای فاقد پروانه دارای انشعاب برق مجاز از سایر مجوزها و چاههایی که برق مورد نیاز خود را از طریق تولید مستقل تأمین میکنند، دستهبندی خواهد شد تا تصمیمات قانونی متناسب با هر وضعیت اتخاذ شود.
مهندس قدبیگی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب و انرژی نیازمند هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی است، خاطرنشان کرد: اجرای این مانور مشترک علاوه بر شفافسازی وضعیت چاههای غیرمجاز برقدار، زمینهساز اجرای دقیق قوانین، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، ساماندهی انشعابات برق و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به تداوم ششمین سال خشکسالی در استان مرکزی گفت: در شرایطی که منابع آب زیرزمینی با کاهش مستمر مواجه هستند، برخورد قانونی با برداشتهای غیرمجاز و استفاده از ظرفیتهای مشترک دستگاههای اجرایی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ این سرمایه ملی و تأمین امنیت آبی نسلهای آینده است.
