نخستین جلسه شورای آب استان با همکاری شرکت آب منطقه ای مرکزی و استانداری مرکزی در سالن جلسات استانداری به منظور ارایه راهکارهایی در جهت مصرف بهینه آب موجود و عبور از بحران کم آبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در این جلسه مهندس نورالدین بازگیر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گزارشی از مصوبات شورای عالی آب کشور ارایه کرد و با اشاره به اجرای طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در قالب 15 طرح، درخصوص وضعیت بارندگی استان گفت: میانگین بارندگی در استان مرکزی در طول سال 230 میلیمتر است.
وی در خصوص مصرف آب در بخش های مختلف افزود:91.5 درصد از منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی و به ترتیب 4.7 درصد و 3.8 درصد در بخش صنعت و بخش خانگی استفاده میشود .
مهندس بازگیر با اشاره به اینکه میانگین مصرف آبهای زیرزمینی در کشور 45 درصد است گفت: استان مرکزی در مصرف آبهای زیرزمینی بالاتر از میانگین کشور قرار دارد به نحوی که میانگین مصرف آبهای زیرزمینی در استان حدود 60 درصد است.
وی در ادامه به افت سطح آب های زیر زمینی در استان اشاره کرد و افزود: در استان بیشترین افت آب های زیر زمینی مربوط به شهرستان ساوه می باشد.
مهندس بازگیر خاطرنشان کرد: متوسط کسری مخازن دشت های استان در سال حدود ۲۱۲ میلیون متر مکعب در سال است و بیشترین کسری مربوط به شهرستان ساوه و کمیجان و اراک می باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی تصریح کرد: در بهترین شرایط حجم ذخیره سد الغدیر بیش از ۲۲۰ میلیون متر مکعب است اما، سال گذشته تنها ۱۷ میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره بوده است.
وی با اشاره به اینکه حجم سرانه تغییرات آب در ایران در سال های گذشته کاهش داشته است، بیان کرد: در دهه ۴۰، حجم سرانه آب برای هر نفر ۵ هزار و ۵۰۰ لیتر بوده است در حالی که این میزان در سال ۸۵ برای هر نفر به کمتر از هزار ۷۵۰ لیتر رسیده است و در افق ۱۴۰۴ این میزان به کمتر از یک هزار و ۳۰۰ خواهد رسید.
مهندس بازگیر اضافه کرد: بر اساس آمارهای جهانی در صورتی که سرانه آب برای هر نفر کمتر از یک هزار و ۷۰۰ لیتر در سال باشد، شرایط بحرانی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای با تأکید براینکه بعد از امنیت، مساله آب مهمترین موضوع و محور رشد و توسعه کشور محسوب میشود، اظهار کرد: برای برونرفت از شرایط فعلی تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
در ادامه مهندس محمدحسین مقیمی استاندار استان مرکزی ،در اولین جلسه شورای آب استان با تاکید بر اینکه در بحث نوع برداشت و تخصیص آب تنها وزیر نیرو تصمیمگیرنده است، اظهار کرد: بر همین مبنا صنعت، کشاورزی، محیط زیست و بخش خانگی صرفا مصرفکننده قلمداد میشوند و وزیر باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
مهندس مقیمی با بیان اینکه مصرف کننده های بخش کشاورزی را می توان در سه دسته بهره بردان دارای مجوز،بهره برداران دارای مجوز با اضافه برداشت و بهره برداران غیر مجاز جای داد گفت: مشکل امروز اینجاست که برخی بدون مجوز از منابع آبی استفاده میکنند و علاوه بر آن افراد دارای مجوز نیز بیش از میزان تعیین شده مصرف دارند که قطعاً لازم است با هر دو جریان برخورد شود.
استاندار مرکزی برخورد با این دو گروه را راهکاری برای رفع کسری آب و تغذیه آبهای زیرزمینی دانست و گفت: کشاورزی بیشترین مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است و طبق برآوردهای انجام شده 91 درصد منابع آبی کشور به این بخش اختصاص دارد و متأسفانه در کنار مصرف بیش از حد، بیشترین اتلاف منابع نیز در همین حوزه انجام میشود.
وی تصریح کرد: کنترل این بخش باعث میشود که علاوه بر اینکه خللی بواسطه کمآبی در تولید و اشتغال بروز نکند بلکه کاهش و حفظ منابع آبی نیز صورت گیرد. باید منابع آبی موجود را با مدیریت درست حفظ کنیم. امروز حفظ منابع بسیار حائز اهمیت است.
مهندس مقیمی با اشاره به حمایت و تلاش همه دستگاههای اجرایی استان در این رابطه افزود: قطعا با کمک فرمانداران، بخشداران، مدیران و اطلاعرسانی رسانهها میتوانیم مدیریت درست را در این راستا اعمال کنیم. حرکت به سمت کنترل و بهینهسازی مصرف آب باید در اولویت قرار گیرد، باید روشهای آبیاری را تغییر داده و مصرف را کاهش دهیم که این امر نیازمند حمایت همه مردم است .
در پایان این جلسه مقرر شد طی دو هفته آینده پیشنهاداتی منطقی با داشتن قابلیت اجرا درخصوص بهبود وضعیت آب استان و مصرف بهینه آب در هر یک از بخش های مختلف از سوی مدیران و مسوولین امر ارایه شود.