به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،در این جلسه که با حضور دبیر اجرایی خانه کشاورز، مسوول نظام صنفی کشاورزی استان، عضو خانه کشاورز، عضو شورای مرکز خانه کشاورز استان، معاون حفاظت و بهرهبرداری، سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب، کارشناس طرح های تعادل بخشی و رییس گروه حفاظت و بهره برداری آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای مرکزی در دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری این شرکت برگزار شد مسایلی همچون ضرورت برگزاری نشست های مشترک به منظور اصلاح رویه ها و مقررات موجود ،راهبرد و سیاست گزاریها به جای اینکه توسعه اراضی کشاورزی باشد،قرار گرفتن سیاستهای افزایش تولید در واحد سطح در دستور کار ، مساعدت و همکاری شرکت آب منطقه ای مرکزی به منظور تسریع در اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی تحت شرب چاههای پروانه دار، طولانی بودن فرایند انجام استعلامات در رسیدگی به درخواست های کشاورزان از جمله تغییر محل و کف شکنی چاهها ، اعتراض کشاورزان نسبت به تعدیل و کاهش دبی پروانه ها ، اعتراض کشاورزان نسبت به نصب کنتور هوشمند آب و برق به لحاظ نقایص ، قطع برق و بروز خسارات به آنان و درخواست نصب کنتور حجمی بر روی چاهها ،لزوم نظارت و کنترل چاههای کشاورزی توسط شرکت آب منطقه ای مرکزی که برای پرورش ماهی در فصول غیر زارعی استفاده می نمایند، لزوم نظارت و کنترل میزان بهره برداری چاههای شرب مرغداری ، دامداری و خدماتی که برای مصارف کشاورزی استفاده می نمایند، افزایش راندمان آبیاری با یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ،اعلام آمادگی مسوول نظام صنفی کشاورزی استان برای آمورش مباحث مربوط به آبهای زیرزمینی به کشاورزان ،علت صدور پروانه های موقت برای چاههای کشاورزی چیست ؟،با توجه به افزایش EC و کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه ، تسریع در تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ،رعایت وحدت رویه نظریات کارشناسی در اعمال ماده 13 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب (1361)، اعلام حجم آب تخصیصی هر چاه کشاورزی بصورت سالیانه به کشاورزان ، ایجاد امکان حفر چاه دامداری در مجاورت چاه کشاورزی برای فصول غیرزراعی به منظور کاهش هزینه های بهره برداری واحد دامداری موجود و فعال که دارای حقابه از چاه کشاورزی و اعمال ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب برای کلیه چاههای پروانه دار با توجه به قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه توسط دبیر اجرایی خانه کشاورز و سایر اعضا مطرح و مورد بحث واقع گردید.
در ادامه مهندس شاهرخ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی با تاکید بر نقطه نظرات مشترک (بندهای 1، 2، 3 ، 9 و 10 مباحث مطرح شده) درخصوص بند 4 مبنی بر طولانی بودن زمان رسیدگی درخواست کشاورزان گفت:رسیدگی به بعضی از درخواست ها مستلزم استعلام از سایر دستگاهها و ادارات می باشد که مدت زمان ارایه پاسخ استعلامات در روند رسیدگی به درخواست های کشاورزان تعیین کننده است، از طرفی بعضی از مالکین چاهها درگیر مسایلی از جمله انحصار ورثه، مباحث حقوقی و مشکلات ثبت اسناد هستند که تا رفع موانع حقوقی صدور مجوزها را با مشکل مواجه نموده است. علی ایحال تلاش بر کاهش مدت زمان رسیدگی به درخواست ها در دستور کار شرکت قرار داشته و دارد.
مهندس شاهرخ درخصوص بند 5 مبنی بر تعدیل و کاهش دبی پروانه ها نیز افزود: این اقدام براساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن صورت می پذیرد، زیرا همانگونه که مقررات اعطای پروانه بهره برداری را احصاء نموده، تعدیل و کاهش دبی پروانه نیز از الزامات همان مقررات است.
درخصوص مسائل مطرح شده در رابطه با نقایص کنتور هوشمند در بند 6 مهندس باقری کارشناس طرح های تعادل بخشی گفت:عمده ترین نقص کنتورهای هوشمند آب و برق، استفاده مشترک از ترانس برق چاه برای سایر مصارف برقی است که علاوه بر ایجاد خطاء در کالیبره نمودن برآورد آب مصرفی، سبب تحمیل بار بیش از تحمل ترانس و فیوز مربوطه و قطع برق می گردد.
مهندس باقری ادامه داد: از این رو شناسایی نقایص کنتورهای هوشمند آب و برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و با گذشت زمان و جداسازی ترانس برق چاه از سایر مصارف این مشکلات به حداقل رسیده است.
در ارتباط با بندهای 7 و 8 مهندس کریمی سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی اظهار کرد: به منظور نظارت بر بهره برداری منابع آب و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز 16 اکیپ گشت و بازرسی در دشت های استان به صورت شبانه روزی بکار گرفته شده اند.
مهندس کریمی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون با مساعدت مقامات قضایی و با تلاش های شبانه روزی پرسنل این شرکت و نیروی انتظامی استان 200 حلقه چاه غیرمجاز پرومسلوب المنفعه گردیده و 100 دستگاه حفاری غیرمجاز شناسایی و توقیف گردیده اند.
وی افزود: مباحث مطرح شده بندهای 7 و 8 در برنامه های عملیاتی شرکت در دستور کار قرار دارد و مدیران محترم ادارات منابع آب شهرستانها با جدیت پیگیر موضوع هستند.
مهندس کریمی همچنین در رابطه با صدور پروانه های موقت گفت: براساس ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری (1389) پروانه چاههای کشاورزی می بایست هر سه سال یکبار تمدید شوند.
در ارتباط با تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه آقای مهندس شاهرخ عنوان کرد: تعیین تکلیف چاههای فرم شماره 5 در سطح استان شروع شده است و درخواست های فرم شماره 5 چاههایی که مشمول قانون مذکور نباشند، پس از طی تشریفات قانونی رد و مالکین چاههای مذکور به محاکم قضایی معرفی خواهند گردید.
وی همچنین در رابطه با اعمال ماده 13 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب اظهار نمود: در صورت ضرورت و نقص فنی در چاهها این ماده قانونی قابل اعمال است. لیکن در مواردی که چاهی در ابتدا باستناد ماده 11 آئین نامه مذکور جابجا گردیده و سپس دچار نقص فنی شده است، با توجه به عدم صدور پروانه بهره برداری برای چاه جابجایی اولیه باستناد مفاد ماده 11 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب (1361) و تبصره 6 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری (1389) شرکت ناگزیر ، از تعدیل و کاهش آبدهی پروانه اولیه می باشد.
در رابطه با بند 14 مباحث مطرح شده ، مهندس باقری گفت:کنتورهای هوشمند آب و برق دارای قابلیت نمایش حجم آب باقی مانده مشترک می باشند، لذا این کنتورها براحتی می توانند حجم آب مصرفی و آب باقی مانده مشترک را نمایش دهند.
درخصوص امکان حفر چاه دامداری در مجاورت چاه کشاورزی برای فصول غیر زارعی، به منظور کاهش هزینه های مالکین دامداری های موجود که از چاه کشاورزی دارای حقابه می باشند، مهندس شاهرخ اظهار کرد: تاکنون به این موضوع در وزارت نیرو پرداخته نشده است و لذا موضوع طی صورتجلسه به شرکت مدیریت منابع آب کشور منعکس تا دراین خصوص اتخاذ تصمیم گردد.
وی همچنین درخصوص اعمال ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب برای کلیه چاههای پروانه دار با توجه به تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه گفت: اعمال ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به خواسته اشخاص و مستلزم طی تشریفات قانونی و قضایی می باشد.
شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر گردید جلسه بعدی یک ماه دیگر برگزار شود.
