آب به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای بشر متاسفانه در طول سال های گذشته به دلیل بی توجهی در نحوه مصرف و قرار گرفتن در معادلات اجتماعی انسان ها در شرایط بحرانی قرار گرفته است.
این مایه حیاتی که از گذشته و ابتدای زندگی بشری از عوامل اساسی زندگی و عامل نجات انسان‌ها بوده است، رفته رفته در وضعیتی قرار گرفته که بشر امروزی را برای تصاحب آن به جان یکدیگر انداخته است.
خشکسالی، گسترش بیابان، فرسایش خاک، از بین رفتن کشاورزی، بروز بیماری ها و تهدید جوامع بشری تنها بخشی از موضوعاتی است که براثر بی‌توجهی به منابع آبی و محدود شدن آن بوجود خواهد آمد که اثرات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو پیشتر اعلام کرد که پیکر نحیف منابع آبی دیگر توان برآورده کردن انتظارهای روزافزونی را که گاه با منافع فردی و محلی گره خورده است، ندارد.
وی تغییرات صنعتی و استفاده از فناوری های روز مانند پمپ های قوی چند طبقه و حفر چاه های عمیق کشاورزی و ساخت سدهای بلند و حجیم به جای ابزارهای ساده، قنات ها و چشمه ها را عامل تغییر در روش های برداشت آب و همچنین شرایط فیزیکی خاک دانسته و می گوید: طبیعت قادر به تغذیه تدریجی منابع آب زیرزمینی است، اما سرعت برداشت ها آن قدر زیاد است که جبران آن غیرممکن شده است.
حمید چیت چیان وزیر نیرو با بیان آنکه هموطنان می دانند در سال‌های اخیر دچار کاهش بارندگی بوده ایم و منابع آب تجدیدپذیر ما کاهش پیدا کرده و متوسط درجه حرارت هم بالا رفته از مردم می‌خواهد تا با توجه به تداوم خشکسالی در کشور و محدودیت منابع آب، وزارت نیرو را در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب یاری کنند.
وی اظهار می دارد: شرط لازم برای آنکه ما بتوانیم از قطعی آب جلوگیری کنیم، این است که مردم مصارف خود را کنترل و محدود و همه مردم در صرفه جویی و مدیریت مصرف آب به وزارت نیرو کمک کنند.
به نظر می رسد ارزش این ماده حیاتی و شرایط آبی کشور به گونه ای نیست که با تعارف و گذشت بتوان از آن چشم پوشی کرد بنابراین باید برای صیانت و حفظ بقاء از عوامل بازدارنده قوی‌تری استفاده شود.
در این زمینه علی مروی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: باتوجه به مصرف بیش از حد انرژی‌در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف در بخشهای مختلف مناسب‌ترین ومنطقی‌ترین راه‌حل برای گذر از بحرانهای موجود به نظر می‌رسد.
محدودیت منابع آب شیرین در ایران، استحصال غیراستاندارد آبهای زیرزمینی، مهارنشدن آبهای سطحی و جاری، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پساب های خانگی، کشاورزی، صنعتی و غیره و نبود برنامه درازمدت مدیریت منابع آب از جمله مسائل و مشکلات ناشی از نارسایی اقتصادی و مالی چالش های فراروی مدیریت پایدار آب در ایران تلقی می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی می گوید:در این خصوص، بخش کشاورزی در ایران و جهان بزرگترین مصرف کننده آب است. اما برخلاف میانگین جهانی که نشانگر تخصیص ۷۰درصد از کل منابع آب مصرفی به بخش کشاورزی است، در ایران و با وجود قرار گرفتن کشور در منطقه‌ای خشک، این نسبت بیش از ۹۰ درصد است.
با وجود اختصاص این سهم بزرگ از منابع آب به بخش کشاورزی، متاسفانه بازده کل آبیاری کشور بسیار کم و بین ۳۳ تا ۳۷ درصد است. در حالی که این رقم در کشورهای درحال توسعه ۴۵ درصد و در کشورهای پیشرفته ۶۵درصد است. یعنی در حدود ۷۰ درصد این آب به هدر می‌رود که پایین بودن مقدار کارایی مصرف آب کشاورزی به دلیل روش های سنتی آبیاری و از طرفی بالا بودن میزان ضایعات کشاورزی مشکلاتی است که به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه‌ریزی صحیح و اصلاح روش‌ها باید آنها را برطرف کنیم.
در ایران در هر هکتار از مزارع آبی، سه تن گندم برداشت می‌شود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا با این میزان برداشت، می‌توان گفت به ازای هر مترمکعب مصرف آب به‌طور متوسط ۵۰۰ گرم گندم تولید می‌شود؛ در حالی که میانگین تولید گندم در جهان به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب ۹۳۰ گرم و این میزان در مصر ۵۴ر۱ کیلوگرم است.
بنابراین می‌توان گفت: تولید گندم با شرایط کنونی که عملکردی حدود ۳ تن در هر هکتار دارد، اقتصادی نیست و به همین دلیل در طرح جدید گندم دولت درصدد است در پنج سال آینده با افزایش بهره‌وری آب و عملکرد تولید، این محصول را به یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب برساند که این مهم ازطریق آبیاری تحت فشار، کنترل آفات، تغذیه مناسب و تقویت مکانیزاسیون امکان‌پذیر است.
بسیاری از تولیدات کشاورزی در ایران با شرایط کنونی و میزان بهره‌وری موجود اقتصادی نیست، به عنوان مثال، در شرایطی برای تولید هر تن کیوی پنج دلار درآمد به‌ازای مصرف هر مترمکعب آب به دست می‌آید که برای بسیاری از محصولات کشاورزی این درآمد کمتر از یک دلار است که اصلا اقتصادی به نظر نمی‌رسد.
در این شرایط توسعه کشت برنج در مناطق جنوبی که مصرف آب بالایی دارد به هیچ‌وجه اقتصادی نیست؛ بنابراین، باتوجه به مزیت بهره‌وری آب، تولید برنج با مصرف کمتر از ۱۰هزار مترمکعب در هر هکتار مانند استان های شمالی صرفه اقتصادی دارد و در بقیه مناطق یا باید کشت برنج متوقف شود یا این که به مساله بهره‌وری آب توجه شود.
به گفته مروی،یکی دیگر از راهکارهای برطرف کردن مشکل کمبود آب در یک منطقه، انتقال آب از یک حوضه آبی به حوضه آبی دیگر است. البته به دلیل تاثیرات اقلیمی غیرقابل اجتنابی که این انتقال در هر دوحوضه مبدا و مقصد می‌گذارد، انتخاب این راه‌حل امروزه با اما و اگرهای زیادی روبروست. اگر کمبود آب را بتوان با مدیریت تقاضا و با هزینه‌های معقول برطرف کرد، به انتقال آب بین حوضه‌ای نیازی نخواهد بود.
برای انتقال از حوضه‌ای به حوضه دیگر، مقررات و اصول سختگیرانه‌ای گذاشته شده که باید رعایت شود و ترجیح این است که غیر از نیاز به آب شرب، این انتقال انجام نشود. اصولی که در انتقال آب رعایت می‌شوند، نه‌تنها اصول در نظر گرفته شده در ایران بلکه اصولی هستند که در یونسکو مصوب شده و در چارچوب آن باید عمل شود.
بنابراین، در صورت نیاز انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر، وزارت نیرو مساله را باید در شورای‌عالی آب مطرح کند تا پس از در نظر گرفتن ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و… به تصویب برسد. باید توجه داشت که طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای به طور مستقیم شرایط اقلیمی حوضه مبدا و حوضه مقصد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بهبود یا تنزل شرایط اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی را در هر یک از ۲ حوضه به دنبال داشته باشد.
برای کاهش آسیب های این طرحها، شناسایی جنبه‌ها و ابعاد مختلف طرح و تصمیم‌گیری براساس اطلاعات همه‌جانبه اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مسائلی که باید در حوزه مقصد به آن توجه شود، این است که آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف باشد و هرگز برای تامین نیازهای توسعه زمین و توسعه کشاورزی استفاده نخواهد شد.
به عنوان نمونه، علاوه بر بهره‌وری پایین آب در تولید گندم در کشور، کافی است ضایعات گندم را در مراحل تولید، حمل و نقل و انبارداری، فرآوری و فرهنگ مصرف‌نان را هم به آن اضافه کنیم. در این صورت است که اگر این میزان با فرهنگ تولید و مصرف دیگر کشورها مقایسه شود، معنای عظمت اصلاح الگوی مصرف در ایران به دست خواهد آمد.
باتوجه به مصرف بیش از حد انرژی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف، مناسب‌ترین و منطقی‌ترین راه‌حل برای گذر از بحرانهای موجود به نظر می‌رسد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس می افزاید:در مسیر اصلاح الگوی مصرف در بخش آب، راهکارهای قانونی متعددی وجود دارد که برجسته‌ترین آن و به عنوان یک سند بالادستی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام‌معظم رهبری است.
در این قانون، ارتقای بهره‌وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در همه بخش ها بویژه بخش کشاورزی مد‌نظر قرار گرفته است.
در این راه، استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از آب با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات مدیریتی برای ایجاد تعادل در برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، توجه به ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه‌های آبریز، استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک برای تسریع در اجرای طرحها، ترویج فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب از طریق اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکان پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای جداگانه برای همه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاها از جمله مواردی هستند که با استفاده از آنها می‌توان به روند اصلاح الگوی مصرف در بخش آب کشور سرعت بخشید.
