توسعه جامعه بیشتر از آنچه احتیاج به تغییر شیوه های مدیریتی داشته باشد نیازمند اصلاح فرهنگ است. هر تغییری در شیوه مدیریت سازمان ها بدون در نظر گرفتن زیرساخت فرهنگی به شکست منجر می شود، در تحقیق حاضر تلاش شده است علاوه بر تشریح نظام پیشنهادها، مزایا و بیان تاریخچه آن، به مهمترین موانع اجرای این نظام در ایران اشاره شود، این تحقیق روشی بنیادی تحلیلی دارد و در راستای برجسته کردن نقش تربیت و فرهنگ در مفاهیمی چون همکاری و مشارکت به نگارش در آمده است.

جرم حفر چاه غیرمجاز، در حقوق ایران از جرایم موضوع بند «ه» قانون توزیع عادلانه آب است. اهمیت حفظ منابع آبهای زیرزمینی در عصر حاضر از یکسو و گسترش بهره برداری غیرمجاز از این منابع در ایران و خطر تبدیل این سرزمین به یک کویر گسترده در اثر استفاده های نادرست از منابع آبی، از سوی دیگر ضرورت پرداختن به موضع حفر چاه غیرمجاز را می نمایاند. شناخت این جرم، نیازمند بررسی ارکان قانونی، مادی و روانی آن است. رکن قانونی جرم شامل بند «ه» قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و نیز ماده 690 قانون تعزیرات 1375 است. رکن مادی جرم شامل عناصری چون عمل حفر کردن هر نوع چاه به استثنای چاه های ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی است که باید منتج به نتیجه شود و رکن روانی جرم شامل دو عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. بدیهی است که پیشگیری کیفری از این جرم در کنار پیشگیری غیرکیفری موثر خواهد بود و هرگز نمی توان از پیشگیری غیرکیفری و لزوم آن در این امر مغفول ماند.

به نظر می‌رسد- با توجه به تأثیر محیط در رفتار انسان-مسکن فرد به عنوان جزئی از محیط اجتناب ناپذیر، نمی‌تواند در رفتار او به طور کلی و ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی او به طور خاص، بی‌تأثیر باشد. در مورد چگونگی تأثیر «مسکن» بزه کار در ارتکاب جرم از سوی او باید گفت که عامل «مسکن نامناسب» باعث ایجاد یا فعال کردن برخی عوامل مؤثر در جرم می‌شود، چنان که مجتمع‌هایی مسکونی و آپارتمان‌ها با فعال کردن عامل «تقلید پذیری» و «یاد‌گیری رفتار مجرمانه»، خانه‌های نمور و کثیف به دلیل تمایل فرد به گذراندن وقت بیشتر در خارج از خانه،با فعال کردن عامل «نداشتن خانواده منسجم» و «تأثیر هم‌نشینی‌های بد» و...، خانه‌های فاقد تهویه مناسب با افزایش نقش «آلودگی» در ارتکاب اعمال نا‌به‌هنجار،و...در ارتکاب جرم مؤثر خواهند بود، علاوه بر آنها مسکن نامناسب با ایجاد احساس فقر در وجود فرد و تمایل او به بهتر کردن اوضاع، تأثیر «فقر» در رفتار مجرمانه را افزایش داده،باعث ارتکاب چنین رفتاری خواهد شد.

چکیده:

اصل قضایی بودن یا قضامندی مجازات­ها به معنای لزوم دخالت مقام صلاحیت­ دار قضایی در تعیین و اجرای مجازات است. این اصل از اصول کلی حاکم بر مجازات­ها در حقوق داخلی است که مینای آن لزوم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، حفظ ولایت حکومت بر مردم و ... است. در حقوق کیفری بین­المللی نیز که منابع آن از حقوق داخلی جدا نیست، این اصل در رسیدگی­ های بین­ المللی، شرایط مربوط به قاعده منع محاکمه مجدد و جرایم علیه عدالت در اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی می­ تواند از موارد توجه به این اصل در حقوق کیفری بین ­المللی باشد. مبنای مهم این اصل، در رسیدگی­ های بین ­المللی نیز، تضمین یک دادرسی عادلانه است.

چکیده:

 از آنجا که دین اسلام از جامعیت برخوردار است، در تمام جنبه های زندگی بشری دارای برنامه است و در این زمینه از اهمیت پیشگیری از جرم در جامعه نیز غافل نشده و تدابیر زیادی را برای موفقیت در این حیطه پیش بینی کرده که حجاب از جمله این تدابیر است. رعایت حجاب می تواند در تمامی انواع پیشگیری از جرم اعم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و رشدمدار موثر واقع شود. در این نوشتار، به نحوه تاثیر حجاب در هریک از انواع پیشگیری به طور جداگانه می پردازیم.