به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای افزود:با توجه به شروع دوره بارش های فصلی و احتمال ورود حجم قابل ملاحظه آب به سرشاخه های رودخانه ها و مسیل های استان، وقوع سیلاب و ایجاد خسارات مالی و جانی محتمل می شود لذا ضروری است مردم جهت جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی، از هرگونه تصرف، ساخت و ساز یا تردد در بستر و حریم رودخانه ها خودداری کرده و احشام و اموال شخصی خود را از مجاورت رودخانه ها و مجاری آب جمع آوری نمایند.
مهندس آمره ای ادامه داد: کشور ما با توجه به آمارهای جهانی جزو 10 کشور اول دنیا به لحاظ تنوع و حجم وسیع خسارات ناشی از حوادث طبیعی است که در این میان سیل و خسارات ناشی از آن سهم بسزایی را به دوش می‌کشد و این در حالی است که بسیاری معتقدند مفهوم و جنس سیل کاملاً متفاوت از سایر حوادث طبیعی است و اگر مدیریت علمی و صحیح انجام شود نه تنها یک تهدید نیست بلکه یک فرصت برای سیراب‌کردن سفره‌های زیرزمینی، مدیریت مخازن سدها و تدارک آب شرب و کشاورزی و...محسوب می شود.
وی در خصوص مبانی حقوقی و قانونی حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها گفت:به استناد ماده 45 قانون اساسی و مفاد قانون توزیع عادلانه آب، اراضی بستر، رودخانه ها و مسیل ها، انهار طبیعی، دره ها و حریم دریاچه سدها در اختیار حکومت اسلامی بوده و هر گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز و احداث باغ در آنها ممنوع می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی بیان داشت: در صورت تخلف از این قانون چون این عمل غیرمجاز است و باعث تشدید خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیل می گردد لذا شرکت آب منطقه ای مرکزی در اجرای تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به تخلیه و قلع و قمع تصرفات و اعاده به وضع سابق اقدام و متخلفین ضمن جبران هزینه ها و خسارات مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مهندس آمره ای افزود: بنابراین ضروری است قبل از هرگونه فعالیت و انجام معامله زمین در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، انهار طبیعی و حریم دریاچه سدها مراتب از منابع آب شهرستان های مربوطه استعلام گردد.
وی در پایان اظهار داشت: زمان وقوع سیلاب‌ها را می‌توان از مراجعی همچون سازمان هواشناسی، پیش بینی جهانی هواشناسی، سامانه پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل‌های بارش روان آب‌ها در شرکت آب و نیروی ایران و موسسه تحقیقات آب پیش بینی کرد.
